نفذ عناصر من فرع “أمن الدولة”، بالاشتراك مع فرع “الأمن الجنائي” ليلة أمس، الأربعاء 3 من آذار، حملة اعتقالات طالت عاملين في مجال الحوالات والصرافة في مدينة حلب.
وقال مراسل عنب بلدي في مدينة حلب إن الحملة بدأت حوالي الساعة 12 ليلًا واستمرت لأكثر من أربع ساعات، وشملت اعتقال 16 شخصًا يعملون في مكاتب للصرافة، من بينها “آراك” و”الحافظ” و”بركات”، وذلك في أحياء السبيل والفرقان والموكامبو غربي المدينة.
وأضاف المراسل أن عددًا من المكاتب ومن بينها “الفؤاد للحوالات” و”الفاضل”، جرى تشميعها، وصودرت جميع المبالغ المالية الموجودة بمكتب حوالات مالية في حي السكري، وتقدر بنحو 43 مليون ليرة سورية (أكثر من 11 ألف دولار)، مع حوالي 16 ألف دولار.
وقال موظف في شركة “آراك للحوالات المالية”، لعنب بلدي، تحفظ على ذكر اسمه لاعتبارات أمنية، “الحملة بدأت بمداهمة منازل أصحاب مكاتب الحوالات وتفتيشها ومصادرة المبالغ المالية الموجودة، وكذلك اعتقال بعض أصحاب المكاتب ومنهم مدير شركة الفؤاد للحوالات”.
من جهته أوضح عنصر في “أمن الدولة” لعنب بلدي، تحفظ على ذكر اسمه لاعتبارات أمنية، أن الحملة بدأت بعد إعداد قوائم باسماء العاملين في مجال الحوالات والصرافة، و”أغلقت مكاتب الفاضل والفؤاد والمالية والبركات وثلاثة مكاتب أخرى تعمل في مجال التجارة والاستثمار ولكنها في الباطن مجال العمل هو التحويلات المالية والصرافة”.
وستستمر الحملة لمدة أسبوع، حسبما قال عنصر “أمن الدولة”، مضيفًا أن الحملة تهدف لاعتقال المضاربين والمتعاملين بغير الليرة السورية.
وتنتشر عشرات المكاتب المختصة بالصرافة وتحويل العملات في مدينة حلب، وتعتمد معظم المكاتب على التعامل مع الشركات المرخصة، مع اعتماد أغلبية سكان مدينة حلب على الحوالات المالية التي تأتيهم من الخارج، بسبب الأوضاع المعيشية الصعبة.
وتشن الأفرع الأمنية التابعة للنظام حملات متكررة تطال مكاتب الحوالات والصرافة في مدينة حلب، مع مصادرة مبالغ مالية تسلمها للبنك المركزي، من بعد التشديد على التعامل بالدولار، وإصدار المرسومين “3” و”4″، في كانون الثاني من عام 2020، واللذين قضيا بتشديد العقوبات على المتعاملين بغير الليرة، مع فرض عقوبة اعتقال وسجن مع دفع غرامات مالية.
واستمر تدهور قيمة العملة المحلية، حتى تجاوزت حاجز أربعة آلاف ليرة مقابل الدولار، في 2 من آذار الحالي، قبل أن يتراجع سعر الصرف إلى 3850 ليرة مقابل الدولار بعد يوم واحد.