أُدينت امرأة سويدية بالسجن لمدة ثلاث سنوات لاصطحابها طفلها الصغير معها، عندما سافرت إلى سوريا للانضمام إلى تنظيم “الدولة الإسلامية”.
ونقلت وكالة “The Local” السويدية اليوم، الثلاثاء 9 من آذار، حكم محكمة بلدة لوند جنوبي السويد، الصادر بحق المرأة البالغة من العمر 31 عامًا، بإدانتها بـ”السلوك التعسفي مع الطفل”، لتعريض حياة ابنها البالغ من العمر عامين للخطر.
وجاء حكم المحكمة لعلم المرأة بأنها كانت مسافرة إلى منطقة حرب يسيطر عليها التنظيم “الجهادي” الذي أُعلن في الأراضي التي يسيطر عليها في سوريا والعراق.
وبحسب الوكالة، اعتقلت “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) المرأة في مطلع عام 2018، وأعقب ذلك اعتقال مطول في معسكرات الاعتقال، لتتمكن بعدها من الفرار إلى تركيا مطلع عام 2020.
وطُردت المرأة المدانة إلى السويد في تشرين الثاني 2020، مع ابنها وطفلين آخرين ولدا من زواجها من أحد مقاتلي التنظيم.
وانفصلت عن والد ابنها (المدعي في القضية)، وحصلت على إذنه بأخذ الصبي في رحلة، وأخبرته أنها ذاهبة في إجازة إلى تركيا.
وقالت للمحكمة، إنها كانت تنوي قضاء بضعة أيام فقط في سوريا، بينما قالت المحكمة إن المدعي العام أثبت أنها كانت تنوي البقاء.
وقال محاميها للوكالة، إن المرأة تعتزم استئناف الحكم.
انضم حوالي 300 سويدي أو مقيم في السويد، ربعهم من النساء، إلى تنظيم “الدولة الإسلامية” في سوريا والعراق، بين عامي 2013 و2014، وفقًا لجهاز المخابرات السويدية (سابو).
وقال خبير الإرهاب في جامعة “الدفاع السويدية” ماغنوس رانستورب، إن “حوالي نصف المنضمين إلى التنظيم البالغ عددهم ما يقارب 150 عادوا إلى السويد”.
وأضاف رانستورب أن السويد لم يكن لديها تشريع قائم في ذلك الوقت لمقاضاة الأشخاص بسبب عضويتهم في منظمة إرهابية، لذلك كانت هناك محاكمات قليلة جدًا في السويد.
وبحسب رانستورب، فإن 75% من الذين انضموا إلى تنظيم “جهادي” هم مواطنون سويديون، و34% منهم ولدوا في السويد.
وحكمت محكمة في جوتنبرج على سويديين بالسجن مدى الحياة في كانون الأول 2015، واستندت إدانتهما إلى ظهورهما في مقاطع فيديو مصوّرة يشاركان فيها بعمليات قطع رأس.
ويعيش في مخيم “الهول” بشمال شرقي سوريا نحو 70 ألف شخص، ومعظم القاطنين من عائلات تنظيم “الدولة”، كما تقول “الإدارة الذاتية” التي تشرف على المخيم.
–