خفضت وزارة النفط في حكومة النظام السوري كميات البنزين الموزعة على المحافظات بنسبة 15% وكميات المازوت بنسبة 20%، بسبب تأخر وصول توريدات المشتقات النفطية المتعاقد عليها، ما تسبب بتجدد أزمة الوقود في سوريا.
وقالت الوزارة في بيان اليوم، الثلاثاء 9 من آذار، إن “هذا الإجراء المؤقت يأتي بهدف الاستمرار في تأمين حاجات المواطنين وإدارة المخزون المتوفر وفق أفضل شكل ممكن”.
وبررت الوزارة تأخر وصول توريدات المشتقات النفطية المتعاقد عليها بسبب العقوبات الغربية على النظام السوري.
وقبل أيام، عادت أزمة نقص البنزين إلى الواجهة مجددًا في مناطق سيطرة النظام السوري، ما تسبب بوقوف عشرات السيارات أمام محطات الوقود لساعات، بعد أسابيع من إيقاف “الإدارة الذاتية” في شمال شرقي سوريا إرسال صهاريج النفط إلى النظام.
ورصدت عنب بلدي خلال اليومين الماضيين، صورًا نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي لطوابير السيارات أمام محطات الوقود، وتأكيدات من مواطنين بأن مدة الانتظار قد تصل إلى 12 ساعة.
واعتبارًا من 7 من آذار الحالي، أعادت “الإدارة الذاتية” لشمالي وشرقي سوريا توريد النفط إلى مناطق النظام السوري بعد انقطاع دام 37 يومًا.
وحسبما علمت عنب بلدي من أحد العاملين في حقول نفط “رميلان”، الواقع تحت سيطرة “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد)، فإن نحو 80 صهريجًا تعود ملكيتها لشركة “القاطرجي” دخلت الحقل مساء السبت، وتوجهت صباحًا وهي محملة بالنفط إلى مناطق سيطرة النظام، حيث ستفرغ حمولتها في مصفاة “حمص”.
ولم يذكر العامل، الذي تحفظ على ذكر اسمه، ما إذا كان اتفاق عودة توريد النفط من “قسد” للنظام ينص على بيع النفط بسعر أعلى من السعر المتفق عليه سابقًا، ولكنه أكد لعنب بلدي أن “قسد” تبيع النفط للنظام عادة بسعر يقل عن السعر الذي تبيعه لمناطق المعارضة، والذي يبلغ نحو 300 دولار عن الطن الواحد (مليون و200 ألف ليرة سورية).
وتسيطر “قسد”، منذ نحو تسع سنوات، على منابع النفط في محافظتي الحسكة ودير الزور بدعم من القوات الأمريكية المنشرة في المنطقة.
وتبيع هذه القوات النفط عبر وسطاء محليين إلى ثلاث جهات رئيسة، هي النظام عبر شركة “القاطرجي”، ومناطق المعارضة عبر شركتي “الروضة” و”الحزواني”، بالإضافة إلى ما تستهلكه السوق المحلية، وبعض الكميات التي تهرب إلى شمال العراق.
–