تواجه النساء الخارجات من الاعتقال أو الاختطاف أو الإخفاء القسري تعاملًا سلبيًا بعد عودتهن إلى مجتمعهن، بسبب الوصمة الاجتماعية التي اعتادت على التعاطي مع الكثير من الناجيات على أنهن ضحايا اغتصاب وعنف جنسي، حتى وإن لم يكن كذلك.
ويجعل حالة التبرير لنفي الاتهام السابق من قبل الناجيات أنفسهن، انتهاكًا آخر لهن، بسبب المفاهيم المجتمعية السائدة تجاه النساء الناجيات من العنف الجنسي.
ينجح الاعتقال في بعض هذه الحالات بعزل الناجية من الاعتقال عن مجتمعها، الذي من المفترض أنه يمتلك الحق في الدفاع عن قضية المعتقلين.
ما “العزل التمثيلي”
بحسب دراسة “السجون المتخمة.. تفككات في منظومة سجون الأسد”، التي أعدها الباحثان السوريان همام الخطيب وغريب ميرزا، ونشرها مركز “حرمون للدراسات المعاصرة”، فإن “العزل التمثيلي” هو رد فعل سلبي من قبل المجتمع على المعتقل، يتجسد في تكريس عزله عن مجتمعه.
فإذا كان الشخص السياسي يمثل شريحة معينة من مجتمعه، ويسعى إلى تحقيق تغيير في النظام العام لمصلحة ما يراه أفضل لعموم المجتمع والدولة، فإن السجن يعمل على عزل هذا التمثيل، ليأتي المجتمع فيتعامل مع السجن كحالة فردية عازلًا عنه قضيته التي اعتقل بسببها، والتي هي قضية عامة.
ويفرز عن هذا العزل ضغوط فردية لأسباب عدة، ويؤدي “العزل التمثيلي” إلى التعامل مع السجين السياسي وكأنه معتقل سياسي يمثل ذاته فقط، وقد تظهر أشكال هذا العزل بأقصى حالاته، من خلال ارتكاب “جرائم الشرف” ضد النساء المعتقلات، أو لوم السجين السياسي على مغامرته ضد السلطة من قبل محيطه الاجتماعي.
وبحسب دراسة لمنظمة “النساء الآن”، فإن أخطر ما تواجهه الناجيات من المعتقل هو الرد العنيف من قبل الأشخاص المقربين والمجتمع المحيط حول فكرة الاعتقال، فكانت “وصمة العار” تلاحق الناجيات في أغلب الحالات، إلا في بعض الاستثناءات.
وفي بعض الحالات رُفضت الناجية من المعتقل من قبل العائلة بشكل مطلق، أو وضعهن بعد الاعتقال في حبس قسري في المنزل، أو تزويجهن لغسل العار، أو إعلان وفاتهن وهن أحياء.
ولكن مع ذلك، في بعض الأوضاع فإن المجتمع أو جزءًا منه يصبح قادرًا على إعادة الاعتراف بالتمثيل الخاص بالسجين السياسي، فهناك عدد من السياسيين السوريين قبل أو بعد عام 2011، أصبح لهم دورًا مهمًا في المعارضة السورية أو مجال حقوق الإنسان.