أصدرت “لجنة الإنقاذ الدولية”، الاثنين 15 من آذار، تقريرًا بعنوان “عقد من الدمار” بمناسبة الذكرى العاشرة للثورة السورية.
وتحدث التقرير عن الأثر المدمر للهجمات التي استهدفت المستشفيات والعيادات وأودت بحياة العاملين والمرضى فيها، موثقًا التفاصيل التي حولت فيها استراتيجية الحرب المستشفيات من ملاذات آمنة إلى مناطق محظورة يخشى المدنيون من السوريين على حياتهم فيها.
وقالت مديرة السياسات والمناصرة في “لجنة الإنقاذ الدولية” في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ميستي بوسويل، في التقرير، “صارت الهجمات على المستشفيات والمرافق الصحية سمة مميزة للصراع السوري، وصارت البلاد غير مستعدة، بشكل يرثى له، لدعم 12 مليون سوري، إضافة إلى عدم قدرتها على الاستجابة إلى جائحة (كورونا)”.
وشددت بوسويل على ضرورة التحقيق في الهجمات وتحديد المسؤولين عنها ومحاسبتهم، وحث جميع أطراف النزاع على إعطاء الأولوية لسلامة المدنيين، وضمان حمايتهم ووضع حد للصراع المميت.
وأدان التقرير الهجمات على مراكز الرعاية الصحية باعتبارها أحد أكبر التحديات التي تواجه العاملين الصحيين في المرتبة الثانية، بعد النقص المستمر في الأدوية.
وعلى الرغم من أن الرعاية الصحية هي محمية بموجب القانون الدولي، ما زالت هذه الهجمات تحدث دون عقاب.
وفي استطلاع للجنة، شمل 237 شخصًا، 74 منهم من العاملين في مجال الصحة، في الذكرى العاشرة للنزاع في سوريا، قال 81% من العاملين الصحيين إن لديهم زميل عمل أو مريضًا أُصيب أو قُتل بسبب هجوم.
وشهد 77% من بينهم، ما معدله أربع هجمات على مراكز الرعاية الصحية، بينما شهد البعض ما يصل إلى 20 هجومًا على مدار النزاع.
وكان 68% من العاملين الصحيين داخل المنشآت الصحية عندما تعرضت للهجوم.
وتأثر 59% من المدنيين الذين شملهم الاستطلاع بشكل مباشر بهجوم على منشأة صحية، بينما يخشى 49% من المدنيين الحصول على الرعاية الصحية نتيجة للهجمات.
وأشار ثمانية من بين كل عشرة أفراد، إلى أنهم فروا من منازلهم ست مرات على الأقل في أثناء النزاع، ووصل العدد لدى بعضهم إلى 25 مرة.
ووثقت الأمم المتحدة على مدار العامين الماضيين 113 هجومًا منذ بداية الحرب، كما وثقت منظمة “أطباء من أجل حقوق الإنسان” ما يقرب من 600 هجوم، ونتيجة لذلك غادر 70% من القوى العاملة البلاد، ومن بقي منهم هو على يقين دائم باحتمالية تعرضه للهجوم في أي لحظة، بحسب آخر استطلاع أجرته “لجنة الإنقاذ الدولية”.
–