حدّثت المحكمة الإقليمية العليا في بلدة كوبلنز جنوب غربي ألمانيا، الأربعاء 17 من آذار، التهم الموجهة إلى المتهم الرئيس في قضية “فرع الخطيب” أنور رسلان.
ووجهت المحكمة الاتهام بحوادث العنف الجنسي في الفرع الأمني (الخطيب) الواقع بدمشق، باعتبارها جرائم ضد الإنسانية اُرتكبت كجزء من هجوم واسع النطاق أو ممنهج ضد السكان المدنيين في سوريا، وليس كما كان من قبل في سياق القضية، أي مجرد قضايا فردية بموجب القانون الجنائي الألماني.
وقالت المحامية السورية والزميلة الباحثة ببرنامج الجرائم الدولية والمحاسبة في “المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان”، جمانة سيف، إن هذه المحاكمة تظهر مرة أخرى أن المخابرات السورية تستخدم العنف الجنسي بشكل ممنهج كسلاح لقمع المجتمع المدني.
وهذه الخطوة “ستؤدي إلى تمكين المتضررين من جرائم العنف الجنسي من نساء ورجال، وتمنحهم الأمل في الاعتراف بهم ورؤيتهم”، وفق سيف.
وخلال جلسة حوارية، أُقيمت في 3 من آذار الحالي عبر تطبيق “زووم” بشأن دور أوروبا في محاسبة مرتكبي الانتهاكات بسوريا، تحدثت الباحثة والمعارضة السورية بسمة قضماني عن أهمية تسليط الضوء على جرائم العنف الجنسي ضد النساء المعتقلات في مراكز الاعتقال التابعة للنظام السوري، وإيجاد مساحة قانونية لدعمهن ومحاسبة مرتكبي تلك الجرائم.
وتواجه النساء الناجيات من الاعتقال أو الاختطاف أو الإخفاء القسري تعاملًا سلبيًا بعد عودتهن إلى مجتمعهن، بسبب الوصمة الاجتماعية التي اعتادت على التعاطي مع كثير من الناجيات على أنهن ضحايا اغتصاب وعنف جنسي، حتى وإن لم يكن كذلك.
وتجعل حالة التبرير لنفي الاتهام السابق من قبل الناجيات أنفسهن انتهاكًا آخر لهن، بسبب المفاهيم المجتمعية السائدة تجاه النساء الناجيات من العنف الجنسي.
ينجح الاعتقال في بعض هذه الحالات بعزل الناجية من الاعتقال عن مجتمعها، الذي من المفترض أنه يمتلك الحق في الدفاع عن قضية المعتقلين.
–