أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية في حكومة النظام السوري، إيقاف استيراد أجهزة الهاتف المحمول (الموبايل)، حتى إشعار آخر.
وقررت الوزارة في بيان نشرته صحيفة “الوطن” المحلية اليوم، الثلاثاء 23 من آذار، إلزام مديري الاقتصاد ورؤساء دوائر المنح في هيئة الاستثمار السورية والمدن الصناعة بعدم قبول طلبات استيراد أجهزة الهاتف المحمول.
كما منعت منح أي إجازة لاستيراد أجهزة الهاتف المحمول، موضحة أن القرار “للاطلاع والتقيد بمضمونه حتى إشعار آخر”.
ولم توضح الوزارة في بيانها سبب منع استيراد الهواتف المحمولة.
وزارة الاقتصاد السورية
تعليق الجمركة
وكانت “الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد” السورية، علّقت التصريح الإفرادي (جمركة الهواتف النقالة) عن الأجهزة الخلوية اعتبارًا من 18 من آذار الحالي ولمدة ستة أشهر.
وذكرت “الهيئة” عبر صفحتها في “فيس بوك“، أن التعليق جاء ريثما يتم استكمال الدراسات التنظيمية والفنية للمشروع.
وتوقع سوريون عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن يكون تعليق التصريح الإفرادي للهواتف النقالة تمهيدًا لرفع أجور التصريح بالتزامن مع ارتفاع سعر الصرف.
وترتبط رسوم إدخال الأجهزة الخلوية بسعر الصرف الرسمي للدولار المحدد من قبل مصرف سوريا المركزي، بحسب مسؤولين في حكومة النظام السوري.
–