بررت “الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد” السورية قرارها تعليق التصريح الإفرادي (الجمركة) عن الأجهزة الخلوية اعتبارًا من 18 من آذار الحالي ولمدة ستة أشهر.
وقالت “الهيئة” في بيان لها صدر اليوم، الثلاثاء 23 من آذار، إن قرار التعليق جاء بعد تأكدها من توفر الأجهزة لعمل المشتركين الحاليين أو الراغبين بالاشتراك، وتوفر أعداد أجهزة خلوية أكثر من ثلاثة أضعاف أعداد المشتركين الحاليين.
وأضافت أن التعليق هو بهدف إعطاء الأولوية لاستيراد المواد الأساسية اللازمة لاحتياجات المواطنين.
وأكدت “الهيئة” إيقاف أي جهاز خلوي يعمل على الشبكة السورية بعد تاريخ 18 من آذار الحالي وبشكل فوري مع عدم إمكانية التصريح عنه، موضحة أنها ستضع إجراءات مع مديرية الجمارك العامة وإدارة الهجرة والجوازات للقادمين إلى سوريا عبر المنافذ الحدودية، وستسمح باستخدام أجهزتهم الخلوية لمدة 30 يومًا.
وفي 18 من آذار الحالي، علّقت “الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد” السورية التصريح الإفرادي (جمركة الهواتف النقالة) عن الأجهزة الخلوية اعتبارًا من التاريخ نفسه ولمدة ستة أشهر.
وترتبط رسوم إدخال الأجهزة الخلوية بسعر الصرف الرسمي للدولار المحدد من قبل مصرف سوريا المركزي، بحسب مسؤولين في حكومة النظام السوري.
وبلغ سعر صرف الدولار مقابل الليرة اليوم 4100 للشراء و4250 للمبيع، بحسب موقع “الليرة اليوم” المتخصص في سعر العملات الأجنبية.
بينما يحافظ سعر الصرف وفق نشرة المصرف المركزي على سعر ثابت هو 1256 ليرة للدولار الواحد.
وفي آب 2020، عدّلت “الهيئة الناظمة للاتصالات” أجور التصريح عن الأجهزة الخلوية غير المصرح عنها في سوريا.
وحددت “الهيئة” حينها أجور التصريح في فئتين: الأولى للأجهزة التي عملت على الشبكة السورية قبل 17 من حزيران 2020، والثانية للأجهزة التي عملت على الشبكة بعد هذا التاريخ.
–