أكدت “الإدارة الذاتية” في شمالي وشرقي سوريا، أن قانون الضرائب الخاص بها سيدخل حيز التنفيذ في 1 من حزيران المقبل.
وقالت “الرئاسة المشتركة لهيئة المالية في الإدارة الذاتية”، سلوى السيد، اليوم الجمعة 2 من نيسان، إن قانون الضرائب المطروح صدّق عليه “المجلس العام” مؤخرًا.
وأضافت السيد أن القانون “يعتبر من أكثر القوانين حساسية ودقة، وذلك لتأثيره المباشر على كافة أبناء المجتمع من ناحيتين، الأولى إسهامه في تحقيق العدالة الاجتماعية، والثانية أنه يشكل أحد الموارد لتحسين تمويل الإدارة في عملية تأهيل البنى التحتية ودعم السلع الأساسية والمخصصات المالية للعاملين في الإدارات”.
والقانون مؤلف من 92 مادة، تقول “الإدارة الذاتية” إنها تأخذ بعين الاعتبار الظروف التي تشهدها مناطق شمال شرقي سوريا.
وقُسمت الضرائب إلى ضرائب مباشرة تشمل ضريبة دخل الأفراد، التي أُعفي منها العسكريون وقوى الأمن الداخلي وعوائل القتلى، وأيضًا العاملون في القطاع الزراعي، إلى جانب ضرائب الآليات، وضرائب أرباح الشركات.
أمَّا الضرائب غير المباشرة، فتشمل ضريبة الإنفاق الكمالي وضريبة رسم أو طابع.
كذلك يحدد القانون النسب التي تخضع لها كل ضريبة وكيفية فرضها، إلى جانب الإجراءات القانونية التي يخضع لها المتخلفون عن دفع الضرائب.
وتصدر لائحة تنفيذية للقانون الذي سيدخل حيز التنفيذ في 1 من تموز المقبل.
تأتي الضرائب في وقت يعاني فيه جميع سكان المناطق السورية من تراجع الأوضاع المعيشية.
وأثار الحديث عن قانون الضرائب الذي لم يتضح بكامله شعورًا بالإحباط لدى سكان في مناطق شمال شرقي سوريا.
وقال رمضان رمضان المقيم في مدينة القامشلي، لعنب بلدي، إن سكان الجزيرة السورية لا تنقصهم صعوبات أخرى للحياة قد يسببها قانون الضرائب في ظل الغلاء الحالي.
وأضاف رمضان أن الخدمات التي يتلقاها السكان لا تصل إلى مكان يستحق تحصيل الضرائب، مشيرًا إلى أن “الإدارة الذاتية” يجب أن تدرس طرق تحسين الوضع المعيشي.
–