أوضحت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة النظام السوري أهداف قرار بيع الدولار الأمريكي لمن يحتاج إليه من التجار والصناعيين لتمويل مستورداتهم، على أن تكون عملية البيع عن طريق شركات الصرافة بسعر 3375 ليرة سورية للدولار الواحد.
وقال مدير الأسعار في الوزارة، علي عقل ونوس، في تصريح لصحيفة “الوطن” المحلية، في 11 من نيسان الحالي، إن هذا القرار يضفي نوعًا من الاستقرار في السعر، كانعكاس على الأسعار في السوق.
وبيّن أنه إذا كانت الآلية المطبقة فاعلة، تصبح هناك حالة من الاستقرار في الأسعار، وينخفض سعر الصرف نتيجة وجود فرق ما بين السعر الموازي والسعر الصادر عن المصرف المركزي.
وأضاف أنه لم تعد هناك إمكانية للتجار الذين يشترون القطع الأجنبي من المصرف المركزي بهذا السعر الادعاء أن سعر القطع الأجنبي ارتفع أو انخفض في السوق الموازية.
وكانت شركتا “الفاضل للصرافة” و”المتحدة للصرافة” أعلنتا عن عمليات بيع آجل للدولار الأمريكي للتجار والصناعيين عبر شرائح خلال شهر رمضان، بحسب ما نشرته غرفة تجارة حلب، في 11 من نيسان الحالي.
وتكون عمليات البيع للشريحة الأولى من 1 إلى 10 رمضان بسعر 3250 للدولار الواحد، وللشريحة الثانية من 11 إلى 20 رمضان بسعر 3100 للدولار الواحد.
ويكون للشريحة الثالثة من 21 إلى 30 رمضان بسعر 2900 للدولار الواحد، على أن يتم التثبيت وتسديد المبلغ كاملًا بشكل نقدي بالليرة السورية للفترات الثلاث من 1 إلى 5 من رمضان.
ما البيع الآجل للعملات الأجنبية؟
والبيع الآجل للعملات الأجنبية (Forward)، هي اتفاقيات بيع أو شراء بالعملة الأجنبية بناء على سعر صرف وأجل محدد من قبل من عملة محددة إلى عملة أخرى، يتم تنفيذها بالمستقبل.
وتهدف هذه العملية إلى القضاء على مخاطر سعر الصرف بالنسبة للعملات الأجنبية المحددة، وتجنب المخاطر التي قد تتشكل من خلال تثبيت مخاطر سعر الصرف.
يُحدد سعر الصرف في هذه العملية من أجل نهاية الأجل الموضح في الاتفاق، والحد الأقصى للأجل 365 يومًا.
والسعر المحدد للدولار من قبل شركات الصرافة هو سعر يعادل تقريبًا سعر السوق السوداء للعملات في سوريا.
وبحسب موقع “الليرة اليوم” المختص بأسعار الصرف، سجل الدولار الأمريكي اليوم 3300 ليرة سورية، بينما يستمر المصرف المركزي في تثبيت سعر الصرف عند 1256 ليرة للدولار الواحد.
–