بدأ سائقو “الميكروباصات” و”السرافيس” في مدينة حلب، السبت 17 من نيسان، برفع تعرفة الركوب، ورفض إيصال الركاب إلى نهاية خط السير المعتمَد من قبل مجلس المحافظة.
وأفاد مراسل عنب بلدي في مدينة حلب أن سائقي “السرافيس” و”الميكروباصات” الصغيرة المخصصة لنقل الركاب بين أحياء المدينة، رفعوا تسعيرة الركوب لتتراوح بين 200 و300 ليرة سورية للراكب، على الرغم من أن التعرفة المخصصة هي 75 ليرة سورية.
وقال سائق “سرفيس” في مدينة حلب، لعنب بلدي، “التعرفة المعتمدة قليلة، وهي لا تغطي التصليح والحصول على مخصصات المازوت”.
وأشار إلى أن المخصصات لـ”الميكروباصات” محدودة بـ30 ليترًا من المازوت المدعوم بسعر 750 ليرة سورية كل يومين.
“أحيانًا المخالفات المرورية التي نتعرض لها أو ابتزاز شرطة المرور لنا تدفعنا للتعويض من الركاب”، أضاف السائق، الذي يعمل على خط الجامعة،
السائق على دراية بانزعاج الركاب، لكنهم مضطرون لاستخدام “الميكروباص” لأن أجرة توصيلة سيارات الأجرة أصبحت ما بين ألفين و3500 ليرة سورية.
برأي إسماعيل، الموظف في حلب، فإن رفع التسعيرة لا يشكّل مشكلة، ولكن تقسيم الخط هو المشكلة الأكثر صعوبة، خاصة أن بعض سائقي “السرافيس” يقومون بإنزال الركاب قبل نهاية الخط أو قبل المكان المخصص للوقوف، مشيرًا إلى أن تذمر الركاب أو تهديدهم بتقديم الشكاوى لا يفلح، حسبما قال لعنب بلدي.
وتعاني أمل، وهي طالبة في جامعة “حلب”، من إنهاء سائقي “سرافيس” خطهم قبل الوصول إلى ساحة الجامعة، إذ يريدون تقاضي الأجرة مرتين، حسبما قالت لعنب بلدي.
وتحدث مشادات كلامية تنتهي بنزول الركاب وإكمال الطريق سيرًا على الأقدام، أو الركوب بـ”سرفيس” آخر، وأحيانًا بذات “السرفيس”.
وتشهد محافظة حلب أزمة مواصلات متكررة، خلال الأشهر الماضية، وزادت بعد تخفيض التوريدات النفطية والشح الذي تعاني منه مناطق النظام بتوفر المحروقات.
وأعلن مجلس محافظة حلب، في 29 من آذار الماضي، عن تخفيض مخصصات البنزين بنسبة 50%، وحددت مخصصات السيارات الخاصة بـ20 ليترًا كل سبعة أيام، و20 ليترًا كل أربعة أيام بالنسبة للسيارات العمومية.
–