أرجع مدير عام “المؤسسة السورية للتجارة”، أحمد نجم، سبب إزالة الشاي من المواد الموزعة عبر “البطاقة الذكية” إلى تأخر وصول التوريدات من المادة، مشيرًا إلى أنه إجراء مؤقت.
وقال نجم في تصريح لموقع “الاقتصادي” المحلي، الأحد 2 من أيار، إن هناك عقودًا موقعة لتوريد الشاي لمصلحة “السورية للتجارة”، وفور وصولها ستُضاف مادة الشاي إلى “البطاقة”.
وبحسب القرار رقم “37” بتاريخ 21 من نيسان الماضي، يعد الشاي مادة مدعومة من قبل الدولة، إلى جانب الخبز والسكر والزيت النباتي والمشتقات النفطية، التي تباع عن طريق “البطاقة الذكية” للمواطنين.
وكانت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة النظام، قررت بيع مادة الشاي عبر “البطاقة الذكية”، بحسب عدد أفراد الأسرة، وحددت سعر الكيلو الواحد بـ12 ألف ليرة سورية، في شباط الماضي.
وتحصل الأسرة المكونة من ثلاثة أشخاص على 400 غرام من الشاي، بينما تستطيع الأسرة المكوّنة من أربعة أو خمسة أشخاص الحصول على 600 غرام.
أما الأسرة التي يزيد عدد أفرادها على خمسة، فيمكنها الحصول على كيلوغرام من الشاي، وذلك لمرّة كل شهرين.
وأقرت حكومة النظام خطة لبيع السكر والشاي والأرز للمواطنين بسعر مدعوم عبر “البطاقة الذكية”، ابتداء من شباط 2020.
وفي 18 من كانون الأول 2020، أعلنت “السورية للتجارة” عن إضافة مادة الزيت النباتي إلى قائمة المواد التموينية المدرجة للبيع بالسعر “المدعوم” عبر “البطاقة الذكية”.
وفي شباط الماضي، تحدث مدير عام المؤسسة عن صعوبات تواجهها في تأمين مادة الزيت عبر “البطاقة”، بسبب توقف المورد عن تزويد المادة، بعد إبرام عقد للحصول عليها.
وتنفذ شركة “تكامل” مشروع “البطاقة الذكية”، وتعود ملكيتها لمهند الدباغ، ابن خالة أسماء الأسد، بحصة 30٪، بينما يملك الحصة الكبرى فيها شقيق أسماء، فراس الأخرس.
–