شن عضو مجلس الشعب في دمشق، صفوان القربي، هجومًا على حكومة الأسد واصفًا تصريحاتها بغير المقنعة.
وطالب القربي، بحسب ما نقلت عنه وكالة سانا الرسمية الاثنين 5 تشرين الأول، بإحداث نهضة في العمل الحكومي وإدارة الموارد المتاحة بالشكل المناسب، بما يسهم في تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين، وعدم الاقتصار على إطلاق الوعود دون تنفيذها أو تسويغ التقصير في ذلك.
وفيما يخص واقع الليرة السورية، رأى القربي أن ما تعانيه من ضغوط يعود إلى الإجراءات الخاطئة التي يرتكبها حاكم مصرف سورية المركزي، الأمر الذي يتطلب تغييرًا في إدارة السياسة النقدية التي أثبتت فشلها على مدار الأزمة.
ويحاول حاكم المركزي، أديب ميالة، إلقاء الملامة في تدهور الليرة على الآخرين، حيث أثارت الاتهامات التي وجهها للقطاع الصناعي والتجاري، الأسبوع الماضي، بشأن التلاعب بسعر صرف الليرة، حفيظة اتحاد غرف الصناعة السورية، ودفع الأمر “جهات عليا” للتدخل بهدف تسوية الخلاف، بعد أن وضع المركزي أسماء صناعيين وتجار على “القائمه السوداء” ومنعهم من السفر.
واتهم ميالة رجال أعمال من القطاع الصناعي والتجاري باستغلال السعر المنخفض الذي يشترون به العملة الصعبة من المصارف بغرض الاستيراد، وتحويل تلك الأموال لحساباتهم في الخارج أو بيعها بالسوق السورية، مستغلين فارق الأسعار بين السوق الرسمية والسوداء.
وتعطى صفقات الاستيراد الكبرى لأشخاص محددين ومقربين من النظام، وهؤلاء لا يسألهم المصرف المركزي ولا يتهمهم بالتلاعب، في حين يبيع بقية الصناعيين الدولار بسعر 316 ليرة وهو السعر القريب من سعر التدخل الذي يبيعه المصرف لشركات الصرافة التي تبيعه بدورها للمواطنين.
وتنتشر تصريحات متناقضة منذ بداية الثورة السورية من قبل المؤسسات الحكومية حول أسباب تدهور الليرة، متجاهلةً سياسة النظام بإدارة موارد البلاد وتسخيرها في الحرب ضد فصائل المعارضة.