نشرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريرها الدوري الخاص بتوثيق المراكز الحيوية المستهدفة من قبل أطراف النزاع في سوريا، الخميس 8 تشرين الأول.
ووثق التقرير ما لا يقل عن 71 حادثة استهداف لمنشآت حيوية خلال أيلول الفائت، توزعت حسب الجهة المستهدفة إلى 57 حادثة كانت القوات الحكومية مسؤولة عنها، و5 حوادث نسبها إلى تنظيم “داعش“، بالإضافة إلى 7 أخرى نفذتها فصائل المعارضة المسلحة وحادثة واحدة من قبل وحدات حماية الشعب الكردية.
التقرير فصّل في المراكز الحيوية المستهدفة، وتوزعت إلى 20 مركزًا طبيًا، و8 مربعًا سكنيًا، و11 مركزًا تربويًا، بالإضافة إلى 15 مركزًا من البنى التحتية، و13 مركزًا دينيًا، و4 مراكز ثقافية.
وأشارت الشبكة إلى أن كل ما تم توثيقه من هجمات على المراكز الحيوية هو “الحد الأدنى”، بسبب المعوقات العملية العديدة أثناء عمليات التوثيق.
التقرير أكد أن التحقيقات التي أجرتها الشبكة أثبتت خلو المراكز من المقرات العسكرية في تلك المراكز سواء قبل أو أثناء الهجوم، وعلى القوات الحكومية وغيرها من مرتكبي الجرائم أن يبرروا أمام الأمم المتحدة ومجلس الأمن قيامهم بالهجمات.
ويعتبر القانون الدولي الإنساني الهجمات العشوائية أو المتعمدة أو غير المتناسبة، هجمات غير مشروعة، بحسب الشبكة التي أشارت إلى أن استهداف القوات الحكومية للمدارس والمشافي والكنائس والأفران هو استخفاف صارخ بأدنى معايير القانون الدولي الإنساني وقرارات مجلس الأمن الدولي.
وختمت الشبكة تقريرها مطالبةً مجلس الأمن الدولي بإلزام النظام السوري بتطبيق القرار رقم 2139، وبالحد الأدنى إدانة استهداف المراكز الحيوية التي لا غنى للمدنيين عنها، مشددةً على ضرورة فرض حظر تسليح شامل على الحكومة السورية، نظرًا لخروقاتها “الفظيعة” للقوانين الدولية ولقرارات مجلس الأمن الدولي.