كشف مصدر في جمارك طرطوس، الثلاثاء 13 تشرين الأول، أن هناك مخالفات تحصل بعلميات تصدير الأغنام تتمثل بزيادة في الوزن للمادة المصدرة من ذكور الأغنام، وذلك بحسب كتاب جمارك طرطوس بتاريخ 18 آب الماضي.
ووفقًا لصحيفة الوطن المقربة من النظام، قال مصدر مسؤول في اتحاد غرف الزراعة، أن ملف تصدير الأغنام سحب من اتحاد غرف الزراعة ليصبح بعهدة وزارة الاقتصاد من دون ذكر المبررات أو الأسباب، الأمر الذي ولّد الكثير من المشاكل في هذا الملف، وخاصة ما يتعلق بالصادرات.
ووصف المصدر آلية التصدير بـ “الضبابية”، كما أنها حصرت بشخصين أو ثلاثة وهو أمر “غير مقبول وغير منطقي ولا يخدم قطاع الثروة الغنمية ولا العاملين في هذا القطاع من مربين ومصدرين”، لكن الصحفية لم تكشف عن اسم الشخصين أو تبعيتهما.
وكان اتحاد الغرف حذر من المشاكل والمصاعب في عمليات التصدير الأمر الذي وقع فعليًا خلال هذه الفترة، كما أشار إلى أن الكميات المصدرة لم تتجاوز 26 ألف رأس بسبب الشروط التي وضعت من وزارة الاقتصاد، مطالبًا بتخفيض سعر طن التصدير وقبول التسديد المسبق للقطع الأجنبي.
وتتابع حكومة النظام تصدير الخراف رغم خسارتها أكثر من نصف ثروتها الحيوانية، إذ قدرت وزارة الزراعة عدد رؤوس الأغنام بنحو 22.865 مليون رأس عام 2010، لكن الرقم انخفض نتيجة الأوضاع الأمنية المتردية وهروب المربين وغلاء الأعلاف والتصدير ليصل لنحو 11.904 مليون رأس غنم العام الماضي.
وقفزت أسعار الخراف الحية من 650 ليرة للكيلو إلى نحو ألف ليرة، ليرتفع بذلك أسعار اللحوم لنحو 3500 ليرة للكيلو الواحد.