طالبت الشرطة العسكرية الروسية، الثلاثاء 22 من حزيران، اللجنة المركزية بمدينة درعا البلد، بتسليم قطع من السلاح الخفيف التي لا تزال فصائل المعارضة السورية محتفظة به، مقابل إخراج المجموعات العسكرية التي تعمل لمصلحة قوات النظام السوري من المدينة.
وذكر قيادي سابق في المعارضة السورية لعنب بلدي، من سكان مدينة درعا، أن ضباط روسيين طالبوا اللجنة بتسليم 40 بارودة، مقابل إخراج المجموعات العسكرية من جمرك درعا، وحي سجنة إلى خارج درعا البلد، ولكن اللجنة “لن تسلم أي قطعة سلاح للنظام السوري”.
ونشر “تجمع أحرار حوران” أن الجنرال الروسي “أسد الله”، طالب لجنة درعا البلد بتسليم السلاح الفردي الذي بحوزة الشبان في المنطقة، مقابل إخراج اللجان المحلية الأجهزة الأمنية من مواقعها وسحب سلاح اللجان أيضًا.
وسلمت “اللجنة المحلية” السلاح الثقيل والمتوسط لقوات النظام السوري في تموز 2018، وما بحوزتها حاليًا هو سلاح خفيف ويعتبر ملكًا شخصيًا، موجود “بسبب المرحلة الأمنية الحالية للدفاع عن النفس، وحماية الممتلكات الخاصة والعامة”، وفق ما قاله القيادي السابق (الذي تحفظ عن ذكر اسمه لاعتبارات أمنية).
وتتمثل اللجان المحلية بمجموعات عسكرية تشكلت بعد اتفاق “التسوية”، كانت ضمن فصائل “الجيش الحر”، وأهمها فصيل لمصطفى المسالمة المعروف بـ”الكسم” التابع للأمن العسكري، والذي يتخذ من حي المنشية وجمرك درعا القديم مقرًا لمجموعته.
بالإضافة إلى مجموعة القيادي شادي بجبوج الملقب بـ”العو” التابع للأمن العسكري، والخلية الأمنية التي يديرها المدعو وسيم العمر المسالمة، وهو قيادي يعمل لدى الميليشيات الإيرانية، والمجموعة التي يتزعمها محمد بسام تركي المسالمة التابعة للفرقة الرابعة.
واستهدفت في 21 من حزيران الحالي مجموعة تابعة للأمن العسكري بقيادة “شادي العو”، درعا البلد بالأسلحة المتوسطة، مدعيًا استهداف مقره بالرصاص المباشر.
وتشكلت اللجنة المركزية في درعا البلد في تشرين الأول 2018، من مثقفين، وشيوخ، وقادة فصائل سابقين.
وأبرز أعضاء اللجنة المحامي عدنان المسالمة، والدكتور زياد المحاميد، والشيخ فيصل أبازيد، والقيادي أبو منذر الدهني.