سمحت وزارة الداخلية في حكومة النظام السوري بإدخال العاملات والمربيات المنزليات، برفقة السوريين ممن يملكون إقامة في دول أخرى، إلى سوريا، بشروط.
واشترطت الوزارة، بحسب تعميم صادر الأحد 27 من حزيران، أن يكون قد مضى على إقامتهم مدة لا تقل عن ستة أشهر خارج القطر، وفق بيانات إدارة الهجرة والجوازات السورية.
وفرضت الوزارة رسم بدل خدمة بقيمة 100 دولار أمريكي، إضافة إلى رسم الحصول على سمة الدخول المقرر تبعًا لجنسية الخادمة أو المربية، مع التعهد بإخراج العاملة معهم عند المغادرة، تحت طائلة منعهم من السفر والملاحقة القانونية.
وقال التعميم، إن هذه الشروط تأتي بناء على قرار فريق حكومة النظام، المعني بمتابعة الإجراءات الاحترازية للوقاية من الإصابة بفيروس “كورونا المستجد” (كوفيد- 19).
لكن القرار لا يتعلق بالإجراءات الوقائية لمنع تفشي الفيروس، ويأتي على نمط قرارات أخرى سابقة ترفد خزينة الدولة بالقطع الأجنبي، كفرض تصريف 100 دولار أمريكي على السوريين القادمين إلى سوريا.
ويُسمح للعاملات المنزليات غير السوريات بالدخول والإقامة والعمل في سوريا، إذا كنّ من رعايا دول إندونيسيا وبنغلادش وسريلانكا ونيبال وفيتنام والفلبين، بحسب بيانات وزارة الخارجية السورية.
وكانت صحيفة “البعث” الحكومية اعتبرت في تقرير صادر في كانون الأول 2020، أن العمالة الأجنبية في سوريا تسبب حالة ضغط على القطع الأجنبي، وحالة من عدم الاستقرار في سعر الصرف، لأن تكاليف استقدامهن بالعملة الصعبة يشكّل نزيفًا اقتصاديًا لسوريا.
وقالت الصحيفة، إن هذه المبالغ تذهب إلى الخارج في غير جدوى أو منفعة اقتصادية، خاصة أن عدد العاملات يزداد مع كل عام بشكل قانوني أو غير قانوني.
ولم تمنع جائحة فيروس “كورونا” وإغلاق المطارات لفترة، ومنع دخول الأجانب إلى سوريا، تهريب “هذه الفئة إلى الداخل، التي اصطفت إلى جانب بقية السلع التي يتم دخولها إلى السوق السورية بشكل غير شرعي”، بحسب ما ورد في التقرير.
ويصل راتب العاملة الفلبينية إلى 300 دولار أمريكي، والإندونيسية التي تتحدث اللغة العربية إلى 225 دولارًا شهريًا، بحسب الصحيفة.
وسجل سعر الدولار في سوريا اليوم، الاثنين 28 من حزيران، 3235 ليرة سورية، بحسب موقع “الليرة اليوم”.
–