قال الأمين العام لـ”جبهة النضال الشعبي الفلسطيني”، خالد عبد المجيد، إن حوالي 700 عائلة عادت إلى مخيم “اليرموك” جنوبي العاصمة السورية، دمشق.
وأوضح عبد المجيد أن هذه الإجراءات اُتخذت من أجل حماية أملاك المدنيين وعدم المساس بها، موصيًا كل عائلة بأن تقدم الأوراق التي تثبت ملكيتها للمنزل كي يتم البدء بترميمه، وفق ما نشرته وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، الأحد 18 من تموز، وذلك بعد التأكد من نتيجة الكشف الإنشائي بصلاحيته للسكن.
وأشار إلى وجود تسهيلات على صعيد البنية التحتية والورشات الخدمية، التي تعمل على تأهيل شبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي بالسرعة الممكنة.
ولفت عبد المجيد إلى أن حكومة النظام السوري هي الجهة المسؤولة عن عملية إعادة تأهيل البنى التحتية في المخيم، إلى جانب تكفل “وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين” (أونروا) بإعادة بناء المؤسسات التعليمية والصحية والاجتماعية الموجودة هناك.
ووفقًا لـ”مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا“، فإن العائلات المقيمة حاليًا في “اليرموك” تشكو من أوضاع إنسانية قاسية وصعوبات كبيرة في تأمين الحاجات الأساسية، كمادة الخبز والماء الصالح للشرب، والمحروقات لصنع الطعام، حيث لا وجود لمحال تجارية أو مواد مباعة في المخيم، بالإضافة إلى عدم توفر مواصلات لنقلهم من وإلى خارج المخيم لشراء الحاجات الأولية.
وفي تشرين الأول عام 2020، حددت محافظة دمشق ثلاثة شروط للعودة إلى مخيم “اليرموك”، وهي “السلامة الإنشائية، وإثبات الملكية، والحصول على الموافقات اللازمة”.
وتتوزع العائلات المقيمة حاليًا في المخيم على حي الجاعونة، وعين غزال، والتقدم، وحيفا، وحي سبع السباعي، وإحسان كم الماظ.
ولا توجد في المخيم محال تجارية لبيع المواد الأساسية، ويفتقر إلى الرعاية الصحية والاجتماعية والخدمية، إذ لا توجد داخله مستشفيات ولا مستوصفات ولا صيدليات مع غياب الكوادر الطبية والصحية في المخيم.
–