أعلن “الهلال الأحمر التونسي” غرق 17 شخصًا على الأقل، أثناء محاولة عبور البحر الأبيض المتوسط، والوصول إلى إيطاليا، بعد مغادرتهم ليبيا، بينما أنقذ خفر السواحل التونسي 380 شخصًا آخرين.
وذكرت المنظمة أن السفينة التي كانت تقل اللاجئين غادرت من زوارة قبالة الساحل الشمالي الغربي لليبيا، وكانت تنقل لاجئين ومهاجرين من سوريا ومصر والسودان وإريتريا ومالي وبنغلاديش، بحسب ما نقلته وكالة “رويترز” للأنباء اليوم، الخميس 22 من تموز.
وغرق عشرات المهاجرين قبالة السواحل التونسية في الأشهر الأخيرة مع تزايد الجهود لعبور البحر الأبيض المتوسط من ليبيا وتونس إلى إيطاليا.
وكانت “المنظمة الدولية للهجرة” (IOM)، وهي جزء من منظومة الأمم المتحدة، أعلنت أمس، الأربعاء غرق حوالي 20 لاجئًا آخرين، بينما أُعيد 500 آخرين إلى مراكز احتجاز في ليبيا على يد خفر السواحل.
وقالت المتحدثة باسم المنظمة، صفاء مسهلي، إن الظروف التي تحرك فيها المهاجرون في البحر غير واضحة، كانت السفينة مزدحمة مثل العديد من الزوارق المطاطية والقوارب المتهالكة التي تهرب المهاجرين.
وأضافت مسهلي، بحسب ما نقلته وكالة “أوسشيتد برس” الأمريكية، أنه تم اعتراض نحو سبع سفن لتهريب مئات المهاجرين قبالة الساحل الليبي منذ يوم الثلاثاء.
وأشارت إلى أن “الوضع في وسط البحر الأبيض المتوسط أزمة إنسانية، نحن في تموز، وقد تجاوزنا بالفعل عدد عمليات الاعتراض لعام 2020 بأكمله”.
وكان تقرير لـ”المنظمة الدولية للهجرة”، ذكر أن عدد المهاجرين واللاجئين الذين لقوا حتفهم أثناء محاولتهم الوصول إلى أوروبا في معابر بحرية خطيرة تضاعف حتى الآن هذا العام، مقارنة بالأشهر الستة الأولى من عام 2020.
وقال التقرير إن 1146 شخصًا على الأقل لقوا حتفهم بين شهري كانون الثاني وشباط، وكان طريق وسط البحر الأبيض المتوسط بين ليبيا وإيطاليا هو “الأكثر دموية”، حيث أودى بحياة 741 شخصًا.
وتواجه السلطات الليبية اتهامات من منظمات حقوقية بتعاونها مع أوروبا في عمليات إعادة اللاجئين القسرية عبر البحر المتوسط خلال عقد من الزمن.
ووثقت منظمة “العفو الدولية” (آمنستي) في تقرير صادر في 15 من تموز، ، كيف أن الانتهاكات المرتكبة طوال عقد من الزمن بحق اللاجئين والمهاجرين استمرت بلا انقطاع في مراكز الاحتجاز الليبية خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2021 برغم الوعود المتكررة بمعالجتها.
وسلط التقرير الضوء أيضًا على التواطؤ المستمر للدول الأوروبية التي مازالت تواصل على نحو “مشين” تمكين حرس السواحل الليبي ومساعدته على أسر الأشخاص في عرض البحر، وإعادتهم قسرًا إلى جحيم الاحتجاز في ليبيا، برغم معرفتها التامة بالأهوال التي سيتعرّضون لها.
ودعت “العفو الدولية”، في التقرير، الدول الأوروبية إلى وقف تعاونها مع ليبيا بشأن مراقبة الهجرة والحدود.
اقرأ أيضًا: “العفو الدولية” توثق تعاون ليبيا مع أوروبا في إعادة اللاجئين القسرية