بعد عام من اندلاع الثورة السورية، سُفك الدم السوري في مختلف المدن، فسقط آلاف الشهداء وعشرات الآلاف من الجرحى. أما ردود الفعل العربية والدولية والأممية فبقيت خجولة جدًا، ورغم كثافة التحركات لم يتحقق على الأرض أي تغيير فعلي.
فبعد المبادرة العربية وإرسال الفريق برئاسة محمد الدابي لتقصي الوضع، وما انتهت إليه مهمته من نتائج مخيبة للآمال، جاء كوفي عنان مبعوثًا أمميًا إلى سوريا، حيث التقى بشار الأسد وقدم مقترحات شملت وقفًا فوريًا لأعمال العنف، والسماح بعمل المنظمات الإنسانية، والبدء بحوار مع المعارضة. لكن رد الأسد كان سلبيًا، إذ طلب مهلة جديدة لـ”دراسة المبادرة”، مهلة تعني عمليًا استمرار القتل.
وفي جلسة مغلقة اليوم الجمعة، قدّم عنان لمجلس الأمن إحاطة حول زيارته واتصالاته مع الأسد، مؤكدًا عزمه على مواصلة التواصل مع النظام في محاولة لوقف العنف وإيجاد حل للأزمة السورية. وأعلن أنه يعتزم إرسال فريق فني لوضع خطة عمل للمراقبين الدوليين ومعالجة القضايا العالقة التي لم يتلقَّ ردًا عليها من الحكومة السورية بعد. كما أشار إلى مقترحات تفصيلية ناقشها مع النظام، تضمنت آلية محايدة لمراقبة الوضع، ووقف العنف من جميع الأطراف، والسماح للإعلام العالمي بالدخول، والبدء بحوار سياسي، وضمان إطلاق سراح المعتقلين السياسيين.
مجلس التعاون الخليجي
أغلق مجلس التعاون الخليجي سفارات دوله في دمشق احتجاجًا على استمرار النظام السوري في قتل المدنيين وإصراره على الحل العسكري.
الاتحاد الأوروبي وتركيا
صرّحت كاثرين آشتون، منسقة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، بأنها تسعى لدفع دول الاتحاد إلى سحب سفرائها من سوريا، ردًا على المجازر بحق المدنيين. وفي السياق ذاته، بحث رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان إمكانية إقامة منطقة عازلة على الحدود السورية-التركية لإيصال المساعدات الإنسانية (والعسكرية أيضًا)، إضافة إلى استدعاء السفير التركي من دمشق بعد عودة الرعايا الأتراك إلى بلادهم بسبب تصاعد المخاطر مع زيادة وتيرة العنف.
الموقف الروسي
في تحول لافت، وصفت روسيا حكم الأسد بأنه “غير شرعي وغير بنّاء”. ونفى وزير الخارجية سيرغي لافروف دعم بلاده للأسد، مؤكدًا أن موسكو تدعم الشعب السوري للتوصل إلى حل سياسي. كما أعلن أن روسيا تسعى لإقناع النظام السوري بقبول مراقبين دوليين مستقلين للإشراف على وقف متزامن للعنف من جميع الأطراف.