مدد رئيس النظام السوري، بشار الأسد، العمل بأحكام المرسوم رقم “14” للعام 2020، والقاضي بإعفاء مستلزمات الإنتاج والمواد الأولية الداخلة بصناعة الأدوية البشرية من الرسوم الجمركية، ومن الضرائب و الرسوم الأخرى كافة المفروضة على الاستيراد.
جاء ذلك في مرسوم تشريعي صادر مساء السبت، 31 من تموز، بحسب ما نقلته صفحة “رئاسة الجمهورية السورية” عبر “فيس بوك”.
ويهدف المرسوم، بحسب الصفحة، إلى دعم قطاع صناعة الأدوية المحلية ومستلزماته في ظل “الظروف الصعبة” التي يمر فيها القطاع، بسبب العقوبات الاقتصادية على النظام السوري، وارتفاع تكاليف شحن المواد الأولية الداخلة في صناعة الأدوية نتيجة مستجدات جائحة “كورونا المستجد”.
وفي 17 من حزيران الماضي، رفعت وزارة الصحة في حكومة النظام السوري سعر أكثر من 11 ألف صنف دوائي بنسب تقارب 30%، ما أثار استياء مواطنين، بسبب الأزمة الاقتصادية وضعف قدرتهم الشرائية.
وبحسب أحدث إحصائية لوزارة الصحة السورية في عام 2017، فإن نسبة الأدوية المُصنّعة محليًا ارتفعت إلى 83% مقارنة بالأدوية المستوردة.
وكان رئيس المجلس العلمي للصناعات الدوائية، رشيد الفيصل، طالب في حزيران الماضي، بضرورة تدخل وزارة الصحة وإجراء تعديل أو “رفع بسيط جدًا” يكون “محدودًا إذا ما قورن بأسعار الدواء الأجنبي”، في أسعار العديد من الزمر الدوائية.
وأرجع ذلك إلى ارتفاع أسعار المواد الأولية وسعر الصرف”، وأثره على المعامل التي تُصنّع الأدوية.
وتُسعّر وزارة الصحة في حكومة النظام الأدوية وفقًا لسعر صرف الدولار الأمريكي.