أصدرت “المؤسسة السورية للتجارة”، تعميمًا يقضي بالسماح بالبيع بالتقسيط للقرطاسية والألبسة المدرسية والحقائب اللازمة لدخول المدرسة، بسقف 200 ألف ليرة سورية ولفئات محددة من المواطنين.
وبحسب بيان قالت الوكالة السورية للأنباء (سانا) إنها تلقت نسخة منه، اليوم الخميس 12 من آب، يستطيع العاملون الدائمون في مؤسسات حكومية، أو المالكين لعقود غير منتهية خلال فترة التقسيط فقط، الاستفادة من البيع بالتقسيط للمستلزمات المدرسية من صالات المؤسسة.
وأوضحت “السورية للتجارة”، أن سقف القسط يصل إلى 200 ألف ليرة دون فوائد، بشرط تسديدها خلال 12 شهر، اعتبارًا من الشهر التالي لاستلام المستلزمات.
ويتم تسجيل الراغبين بتقسيط مستلزماتهم، عبر الجهات العامة العاملين لديها، التي سترسل القوائم بدورها إلى صالات المؤسسة، مرفقة بتعهد من محاسب الإدارة لدى الجهة الحكومية وأمر صرف بتسديد الأقساط في مواعيدها وعلى مسؤوليتهم، بحسب “سانا”.
وتبدأ “السورية للتجارة” بقبول الطلبات اعتبارًا من يوم الأحد القادم في 15 من آب، وحتى 15 من تشرين الأول المقبل، وفقًا للوكالة.
وكانت وزارة التربية، في حكومة النظام السوري، حددت تاريخ الخامس من أيلول المقبل موعدًا لبدء العام الدراسي 2021-2022.
وكان رئيس النظام، بشار الأسد، ضاعف رواتب الموظفين العاملين في الدولة، ورفع رواتب المتقاعدين بنسبة 40%، خلال تموز الماضي، لكن حكومته استبقت هذه الزيادة بمضاعفة أسعار مواد استهلاكية أساسية، كالأرز والسكر والخبز، إلى جانب رفع أسعار المحروقات.
ولا يعد جميع المقيمين في مناطق سيطرة النظام موظفيين بدخل ثابت، وبحسب دراسة لموقع “Middle East Directions“، في عام 2020، بلغ عدد موظفي القطاع الحكومي في سوريا عام 2019 نحو مليون شخص، بينما لا يتجاوز عدد الموظفين في القطاع الخاص أكثر من 760 ألف موظف.
وتتصدر سوريا قائمة الدول الأكثر فقرًا في العالم، بنسبة بلغت 82.5%، بحسب بيانات موقع “World By Map” العالمي.
ويشهد المستوى العام للأسعار في سوريا ارتفاعات متكررة، في حين يعاني 12.4 مليون سوري من انعدام الأمن الغذائي، ويواجهون صعوبة في الحصول على وجبتهم الأساسية، بحسب بيانات برنامج الغذاء العالمي.
وأعدّت عنب بلدي ملفًا أوضحت فيه مدى تأزم الوضع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام، وتجدد الأزمات المعيشية وغياب الحلول الحكومية لها، بعنوان “المعيشة تتدهور في سوريا.. هل من حلول”.