بعد اعتراضات على قرار تحديد أوقات فتح وإغلاق الفعاليات التجارية في حلب، الصادر من المحافظة في 9 من آب الحالي، عدلت المحافظة في 16 من آب أوقات الفتح والإغلاق “استجابة لمطالب المواطنين” بحسب ما أعلنت عنه، لكن تجار وأصحاب محلات في المدينة لايزالون يرونه قرارًا “مجحفًا”.
وكانت المحافظة أصدرت قرارًا بتحديد أوقات فتح المحلات والأسواق التجارية الساعة 9 صباحًا وإغلاقها 8 مساء، لتعدله لاحقًا حتى يصبح وقت الفتح 8 صباحًا ووقت الإغلاق 9 مساء.
عنب بلدي استطلعت آراء ملّاك محلات وتجار في المدينة حول هذه القرارات، وتحفظت على ذكر أسمائهم لسلامتهم الأمنية، أجمعوا أن تحديد أوقات الفتح والإغلاق قرار “مجحف” لأن حركة التسوق تكون مساء بعد انصراف الناس من أعمالهم.
وقال صاحب محل لبيع المواد الغذائية في حي السريان، إنه لن يتقيد بإغلاق المحلات في الوقت المحدد وخاصة أن الحركة الشرائية معدومة وبعض الزبائن يأتون ليلًا.
ويرى التاجر أن الساعات المحددة للإغلاق غير مدروسة، ولا تمت للواقع بشيء، وهو نظام أوروبي يطبقه النظام، وأغلب أصحاب المحلات يفضلون البقاء لوقت متأخر من الليل.
وتوقع التاجر أن يُواجه عدم التقيد بالأوقات المحددة بالقوة، لكنه أشار إلى أن فتح وإغلاق المحلات سيكون حسبما يريد صاحب المحل.
صاحب محل لبيع الألبسة في سوق التلل قال لعنب بلدي، إن قرار الإغلاق ليس جيدًا ومجحف، فحركة البيع والشراء تحدث خلال ساعات المساء بعد انصراف الناس من أعمالهم وإغلاق المحلات في هذا الوقت سينعكس بالضرر على أصحابها.
واعتبر صاحب مصنع للصابون بمنطقة السويقة بحلب القديمة، أن عدم التقيد بإغلاق المحلات والمعامل والمصانع، “هو تمرد على السلطة الأمنية التي تسعى للتحكم بكل شيء في سوريا وتحاول تطبيق قرارات محجفة بحق الجميع”.
ودعا في حديثه إلى عنب بلدي إلى هذا التمرد على القرارات وعدم الانصياع لها، “حتى وإن كانت صادرة عن أعلى سلطة لدى النظام”، على حد قوله.
وكلفت المحافظة قيادة شرطة محافظة حلب والوحدات الشرطية التابعة لها بتنفيذ مضمون القرار، وتنظيم الضبوط اللازمة للمخالفين.
وكانت محافظات عديدة أصدرت قرارات مماثلة بتحديد أوقات عمل الفعاليات الاقتصادية، ابتداء من العاصمة دمشق.
وأرجع مسؤولون في حكومة النظام القرار لأهداف “توفير الطاقة وتوجيهها للمنازل” و”تنظيم الدوام”، لكن مسؤولون آخرون نفوا أن يكون للقرار أي أبعاد أو أسباب وغايات أخرى، ترتبط بواقع الكهرباء أو غيره.
وتعاني معظم المحافظات الواقعة تحت سيطرة النظام السوري، من انقطاعات متواصلة للتيار الكهربائي لساعات طويلة منذ سنوات، وارتفاع كبير في عدد ساعات التقنين، تبررها وزارة الكهرباء بالنقص في الغاز اللازم لتشغيل محطات توليد الكهرباء، دون حلول مُجدية يمكن أن تُقدمها.
شارك في إعداد هذه المادة مراسل عنب بلدي في حلب صابر الحلبي