نفت “اللجنة المشتركة لرد الحقوق في عفرين وريفها” انسحاب عدد من فصائل “الجيش الوطني السوري” المدعوم من تركيا منها، حسب بيان صدر عنها.
وأكدت “اللجنة المشتركة” في البيان المنشور عبر حسابها في “فيس بوك“، أمس، الثلاثاء 17 من آب، أنها مستمرة في عملها بكافة كوادرها وأفرادها دون أي عائق.
وجاء بيان “اللجنة المشتركة” بعد تناقل أنباء عن انسحاب عدد من فصائل “الجيش الوطني”، المشاركة في اللجنة.
وكانت “اللجنة المشتركة” أُنشئت في أيلول 2020، بهدف إعادة الحقوق التي سلبتها عدة فصائل عسكرية، وإيجاد حلول مناسبة للمشكلات الآخذة في التنامي، وذلك مع ازدياد عدد الشكاوى المتعلقة بالاستيلاء على الملكيات العقارية لأهالي عفرين وريفها شمال غربي حلب، وفرض الأتاوات على محاصيل الزيتون بأراضيهم.
وتتكون اللجنة من عدة فصائل عسكرية تابعة لـ”الجيش الوطني”، وهي: “السلطان مراد”، “الجبهة الشامية”، “جيش الإسلام”، “فرقة الحمزة”، “أحرار الشرقية”، “جيش الشرقية”، ويتضمن كل فصيل داخل اللجنة محامين وإداريين وقادة عسكريين، لمتابعة القضايا التي ترفع لها.
آلية عمل “اللجنة المشتركة”
أوضح عضو اللجنة محمد الخطيب، في حديث سابق إلى عنب بلدي، أن اللجنة تعمل على التواصل مع الأهالي المتضررين من خلال استقبالهم في مقرها الرئيس، أو التواصل معهم عبر مخاتير ووجهاء المنطقة، أو زيارتهم في أماكن تجمعاتهم، كما تم تعميم عدة أرقام مخصصة لاستقبال الشكاوى، والتواصل عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وعقب تلقي اللجنة الشكوى، تتواصل مع مندوب الفصيل الذي قُدمت ضده، ومن ثم يُجمع الطرفان المتخاصمان ويُستمع لكل منهما، ليتولى “المكتب القانوني” البتّ بالقضية وفقًا للرؤية العامة التي حددتها اللجنة.
وتتم عملية رد الحقوق عن طريق إعادة العقارات المصادرة لأصحابها الأصليين، أو كتابة عقد بيع أو إيجار في حال موافقة المالك.
اللجنة بدأت عملها من مدينة عفرين، “بسبب تركز الكثير من المظالم فيها”، وفقًا للخطيب، لتشمل أعمالها لاحقًا ريف المحافظة.