قضت محكمة ألمانية على سوري ينتمي إلى “جبهة النصرة” بالسجن مدى الحياة لإدانته بتهمة قتل ضابط برتبة مقدم من قوات النظام السوري عام 2012، وبالحبس تسع سنوات على سوري آخر لتوثيقه بالفيديو عملية القتل.
وأصدرت المحكمة العليا في مدينة دوسلدورف الألمانية، الخميس 26 من آب، حكمها بالسجن المؤبد على المتهم “خضر أ. ك.” البالغ من العمر 43 عامًا، بعد أن ثبت لديها إدانته بإعدام ضابط من قوات النظام السوري بعد تعذيبه، في تموز من عام 2012.
كما أدانت المتهم “سامي أ. س.”، البالغ من العمر 36 عامًا، بالسجن تسع سنوات لتوثيقه عملية القتل بفيديو نُشر على شبكة الإنترنت.
وفي 18 من كانون الثاني الماضي، اتّهمت السلطات الألمانية الشابين السوريين “خضر” و”سامي” بـ”الإرهاب”، لقتلهما ضابطًا سوريًا.
في 4 من آذار الماضي، أعلنت المحكمة العليا في دوسلدورف انطلاق أول جلسة من محاكمتهما، وقد صدر الحكم بعد 22 جلسة محاكمة، وهو غير واجب النفاذ بعد.
وقال الادّعاء إن “خضر أ. ك.” كان يحرس الضابط في أثناء نقله إلى موقع الإعدام، بينما صوّر “سامي أ. س.” إطلاق النار على الضابط، وأعدّ اللقطات لاستخدامها كدعاية.
محامو الدفاع عن كلا المتهمين طلبوا تبرئتهما، بينما طالبت النيابة العامة بأن يعاقَب المتهمان بالسجن مدى الحياة، وهي أقصى عقوبة ينص عليها القانون الألماني.
ولم تعطَ أي تفاصيل حول ظروف دخولهما إلى ألمانيا، وقد اعتقلا في مدينة نومبورغ بشرق ألمانيا ومدينة إيسن الغربية.
وتعمل السلطات الأمنية في دول الاتحاد الأوروبي على اعتقال ومحاكمة من يثبت ضلوعهم من اللاجئين السوريين بعمليات “إرهابية” أو جرائم حرب ضد السوريين، سواء كانوا في صفوف مقاتلي فصائل المعارضة المسلحة أو مقاتلي النظام السوري.
وتعتبر ألمانيا من الدول الأوروبية التي تلاحق الأشخاص ممن ارتكبوا “جرائم حرب” خلال وجودهم في سوريا قبل أن يلجؤوا إليها.
وبدأت السلطات الألمانية، في 23 من نيسان 2020، بجلسات محاكمة الضابطَين في إدارة “المخابرات العامة” السورية أنور رسلان وإياد الغريب، المسؤولَين عن تهم تتعلق بجرائم ضد الإنسانية نُفذت في مراكز الاعتقال التابعة لحكومة النظام السوري.
وتضمنت لائحة الاتهام ارتكاب الضابطَين جرائم صُنفت بأنها ضد الإنسانية إلى جانب جريمة التواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
وفي 24 من شباط الماضي، أصدرت المحكمة الإقليمية العليا في بلدة كوبلنز جنوب غربي ألمانيا حكمًا بسجن إياد الغريب لمدة أربع سنوات ونصف السنة بتهمة ارتكاب “جرائم ضد الإنسانية”.
–