قال نقيب الأطباء في سوريا، كمال عامر، إن وزارة الصحة في حكومة النظام شكّلت لجنة لدراسة التعرفة الطبية الخاصة بأجور الأطباء.
وصرّح عامر لجريدة “الوطن” المقربة من النظام، الخميس 26 من آب، أن اللجنة معنية بدراسة الوحدات الجراحية وتكاليف العمليات وغيرها من المستلزمات الطبية التي يستخدمها الأطباء في أثناء عملهم، موضحًا أن من المبكر الحديث عن أسعار التعرفة الجديدة، باعتبار أن الموضوع ما زال قيد الدراسة.
واعتبر نقيب الأطباء السابق، عبد القادر حسن، أن من الأفضل تفعيل التأمين الصحي الشامل، حتى يحصل الطبيب على حقه وأجره، والمريض على الخدمة الطبية دون أعباء مادية.
وشدد حسن، وفق ما نقلته “الوطن”، على أن الأجور القليلة المحددة أحد أبرز أسباب مغادرة الأطباء إلى خارج البلاد، إذ إن الأجور في سوريا لا تقارن بأي دولة أخرى يغادر إليها الطبيب، وللحفاظ على الكوادر الطبية لا بد من تحسين أجور الأطباء.
وتأتي هذه التصريحات حول تعرفة العمليات الجراحية بعد أقل من شهرين على مقترح مماثل لرفع التسعيرة الطبية لعلاج الأسنان.
وبيّن نقيب أطباء الأسنان في سوريا، زكريا الباشا، في حديث إلى صحيفة “الوطن”، في 5 من حزيران الماضي، أن التسعيرة الحالية التي يتعامل بها أطباء الأسنان، حُددت عام 2014، لكنها لم تعد مناسبة الآن في ظل ارتفاع أسعار المواد الطبية السنية.
وأضاف الباشا أنه اقترح على وزارة الصحة “آلية الفصل بين تعرفة أجور اليد العاملة للطبيب وبين أجور تكلفة المواد”، موضحًا أن الآلية المقترحة تشترط الإبقاء على أجرة الطبيب ثابتة كما هي، مع تحرير في أسعار المواد السنية المُستخدمة دون فرض تعرفة محددة على الطبيب.
وكانت وزارة الصحة رفعت سعر أكثر من 11 ألف صنف دوائي بنسبة تقارب 30%، في 17 من حزيران الماضي.
وجاء القرار، الذي اطلعت عليه عنب بلدي، بناء على توصيات اللجنة الفنية العليا للدواء في الوزارة خلال جلستها التي عُقدت في حزيران الماضي، بعد أيام على تصريحات رسمية توضح أن الواقع الطبي في سوريا يعاني نقصًا كبيرًا في بعض الزمر الدوائية المختلفة، وسيتدهور أكثر في حال عدم رفع أسعار الدواء.
–