أعلنت “اللجنة المركزية” المسؤولة عن التفاوض من قبل المعارضة في درعا عن فشل المفاوضات مع اللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري.
وأفاد مراسل عنب بلدي، اليوم الأحد 29 من آب، أن اللجنة أعلنت انهيار المفاوضات مع النظام بسبب تعنته وعدم تجاوبه مع الطروحات الروسية، واستمراره في فرض شروطه القاسية وعدم احترامه لوقف إطلاق النار، وتقدم ميليشيات “الفرقة الرابعة” ومحاولتها اقتحام مدينة درعا من أكثر من محور.
وأكد قيادي في درعا، لعنب بلدي، إن المفاوضات فشلت بسبب قصف النظام ومحاولات اقتحام درعا من “الفرقة الرابعة” التابعة للنظام السوري، وتعنت النظام وفرضه لشروط لا تقبل على أهل مدينة درعا.
وأضاف القيادي، أن الحصار استمر منذ 70 يومًا ولم يتوقف النظام خلالها عن قصف درعا البلد.
وكانت اللجنة الأمنية التابعة للنظام اقترحت، أمس، دخول الشرطة العسكرية الروسية إلى جانب عناصر من فرع الأمن العسكري إلى الأحياء المحاصرة في المدينة، وتسليم الأسلحة ورفع علم النظام السوري.
كما اشترطت اللجنة أن توافق “اللجنة المركزية” على الشروط التي طرحها النظام في الاجتماع الأخير.
وقال عضو في “اللجنة المركزية”، تحفظ على ذكر اسمه لدواعي أمنيّة، في حديث سابق اليوم لعنب بلدي، إن هذه المبادرة قدمها “اللواء الثامن” أمس السبت، وأن “لجنة درعا” البلد، اعتبرت شروطها مذلة ورفضت بنودها بشكل كامل.
وأفاد مراسل عنب بلدي أن قصف النظام للمدينة لم يهدأ منذ صباح أمس السبت، واستخدم النظام خلاله صواريخ الفيل ذات القدرة التدميرية العالية، وصواريخ جولان، بالإضافة للمدفعية الثقيلة مع محاولات للنظام بالتقدم من ثلاث محاور، لكن المقاتلين المحليين تمكنوا من صد الاقتحام.
بدورها، أعلنت اللجنة المركزية في ريف درعا الغربي النفير العام في المنطقة، لإيقاف الحملة العسكرية التي تستهدف درعا البلد (مركز المحافظة).
وأصدرت اللجنة بيانًا اليوم، الأحد 29 من آب، قالت فيه إنه “على الرغم من كل محاولتنا السلمية والتفاوضية للوصول لحلول ترضي جميع الأطراف من خلال وقف القتل والتجويع والدمار، أصر النظام السوري على جر البلاد لحرب طاحنة يقودها ضباط إيرانيون يتبعون مليشيات طائفية تهدف للتوسع والسيطرة على أراضي الجنوب السوري لتفتيت النسيج الاجتماعي وخلق تغيير ديمغرافي بالتركيبة السكانية”.
ويستمر حصار قوات النظام السوري لأحياء درعا البلد لأكثر من شهرين، بالإضافة إلى الحصار المفروض على مناطق مخيم “درعا” وطريق السد، إذ قُطعت الماء والكهرباء والطحين والمواد الأولية، بالإضافة إلى نفاد المواد الغذائية، وتدهور القطاع الصحي.