بدأت شرطة “الضابطة العدلية”، التابعة للبنك المركزي السوري، بحملات دهم واعتقال بحق المتعاملين بالعملات الأجنبية وأصحاب مكاتب ومراكز الصرافة، كما صادرت أموالهم وأحالتهم للتحقيق.
ونشرت صفحة البنك المركزي السوري، عبر موقع “فيس بوك”، اليوم 2 من أيلول، معلومات عن حملة دهم نفذتها شرطة “ضابطة العدلية” التابعة للبنك المركزي السوري، بحق شبكة من مكاتب الصرافة، والحوالات المالية، وصادرت جميع ممتلكاتهم.
وأشار البنك إلى أن المبالغ المالية التي صادرتها الضابطة احتوت على مبالغ بالليرة السورية والعملات الأجنبية و”أودعتها في الخزينة”، كما أحالت الأدلة من وثائق وأجهزة إلكترونية للقضاء مع الضبط المنظم بحق أصحاب هذه المكاتب.
وصدر عن رئيس النظام السوري، عام 2020، المرسومان رقم “3” و”4” القاضيان بتشديد العقوبات على المتعاملين بغير الليرة السورية، ما تسبب بموجة خوف لدى سوريين بالتزامن مع ارتفاع نشاط دوريات الأمن الجنائي التي اعتقلت عددًا كبيرًا من الأفراد بتهمة التعامل بالعملات الأجنبية.
وأثار المرسومان موجة قلق بين الصناعيين السوريين، إذ صاروا في مواجهة احتمالية توقف عملهم بسبب عدم تأمين القطع الأجنبي اللازم لتمويل مستورداتهم من المواد الأولية اللازمة لصناعاتهم، فتبع إصدار المرسومين مطالب من كبار الصناعيين والتجار، بتسهيل حصولهم على القطع الأجنبي لتمويل استيراد المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج.
وفي حديث سابق لعنب بلدي، اعتبر الخبير الاقتصادي ورئيس “مجموعة عمل اقتصاد سوريا”، أسامة القاضي، أن المسؤول عن تدهور قيمة الليرة السورية وندرة وجود القطع الأجنبي، هو النظام ذاته، عندما أقر المرسوم رقم “3“، الذي جرّم التعامل بغير العملة المحلية (الليرة السورية).
واعتبر الخبير أن مراكز الصرافة تعتبر أحد أهم الأسباب لإدخال مليارات الدولارات والقطع الأجنبية إلى السوق السورية من خلال ملايين السوريين المقيمين في الخارج.