نفى رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق، غسان القلاع، الثلاثاء 3 تشرين الثاني، امتلاك الغرفة صلاحيات لمنع استيراد أي سلعة، موضحًا أن دورها يقتصر فقط على التقدم باقتراحات للجهات الرسمية حول التجارة الخارجية.
ويمكن تفسير كلام القلاع بعدم رضا التجار على القانون الذي يحظر استيراد البضائع التركية الصادر أمس الاثنين، والذي روجت له وسائل إعلام النظام بأنه قرار صادر عن الغرفة، ما اعتبره محللون اقتصاديون محاولة من النظام للظهور بأنه مع مصلحة التاجر والمواطن لتأمين السلع من أي جهة كانت.
وقال القلاع إن الغرفة “تقدمت باقتراح إلى وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بوقف استيراد السلع ذات المنشأ التركي المصنعة التي تنافس المنتج الوطني، لأن الغرفة مع حماية المنتج الوطني الجاهز وهذا لا يشمل الآلات والمواد الأولية ومستلزمات الإنتاج أسوة بما سبق للحكومة أن أصدرته بشأن مؤسسات القطاع العام الحكومي”.
وكان وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية همام الجزائري، قال في وقت سابق من الأسبوع الماضي إن حكومته لا تمانع من استيراد القطاع الخاص للبضائع التركية، وإن استيرادها يوفر القطع الأجنبي لخزينة الدولة.
وأضاف في أحد الاجتماعات إن الاقتصاد شيء والسياسة شيء آخر، في إشارة منه إلى موافقته على الاستيراد من تركيا.
وعممت حكومة النظام مؤخرًا على جميع الوزارات والجهات العامة والقطاع المشترك بعدم استيراد أو شراء أي مواد أو بضائع أو تجهيزات ذات منشأ تركي، وعدم قبول العروض التي تتضمن المواد أو البضائع أو التجهيزات التي يدخل في تركيبها أي مكون تركي وذلك في المناقصات أو طلبات العروض التي تجري لتأمين احتياجات هذه الجهات.
–