“الإدارة الذاتية” تعفي فئات من “واجب الدفاع الذاتي”

أصدرت “الإدارة الذاتية” لشمال شرقي سوريا، قرارًا بإعفاء المواليد دون عام 1998 من خدمة “واجب الدفاع الذاتي” اعتبارًا من تاريخ القرار.

وبحسب بيان نشرته “الإدارة” اليوم، السبت 4 من أيلول، أعفت المواليد من عام 1990 لغاية 1997 من الخدمة.

ولا يشمل القرار من هم على رأس عملهم والفارين من “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) وقوى الأمن الداخلي والانضباط العسكري.

وصرّح الرئيس المشترك لمكتب الدفاع الذاتي في “الإدارة”، زيدان العاصي، أن هذا القرار أتى بعد دراسة عميقة للمادة “14”، المتعلقة بالمواليد المطلوبة لـ”واجب الدفاع الذاتي”، إضافة إلى طلبات الأهالي في شمالي وشرقي سوريا، واللجان المشكّلة الممثلة للشعب.

وتحدث العاصي عن إصدار مكتب الدفاع منذ ثلاثة أشهر تعميمًا ينص على وجوب مراجعة المطلوبين لـ”الواجب”، ومراجعة مراكز “الدفاع الذاتي” لقطع دفتر الخدمة، مشيرًا إلى أن السماح بالمراجعات سيُمدد حتى 15 من أيلول الحالي.

وقال العاصي، “كل من هو مطلوب للدفاع من الأعمار المطلوبة حاليًا إن لم يراجع المراكز ويتم قطع الدفتر فهو يتحمل مسؤولية نفسه، بعدما يتم إحضاره إلى النقاط التدريبية لا يمكنه تقديم تأجيل أو إعفاء”.

من جهته، اعتبر أحمد المحمد (30 عامًا) وهو أحد أهالي مدينة الرقة الخاضعة لسيطرة “الإدارة الذاتية” أن القرار جيد لكنه أتى متأخرًا بعض الشيء، والآن ربما وضع الشباب يتجه نحو الأفضل.

وأشار محمد في حديث لعنب بلدي، إلى أن “الإدارة الذاتية” مطالبة بتحسين وضع الشباب أكثر وتأمين فرص عمل لهم خصوصًا بعد سوء الوضع المعيشي الذي تمر به المنطقة.

وطُبّق التجنيد الإجباري، الذي يواجه بانتقادات مدنية وقانونية، من قبل “وحدات حماية الشعب” (الكردية) لأول مرة عقب اتفاق “دهوك” في عام 2014، تزامنًا مع صعود تنظيم “الدولة” وسيطرته على مناطق واسعة في سوريا والعراق.

وأجريت تعديلات على القانون في 2018، شملت تأجيل الطلبة الجامعيين، والوحيد للأسرة حسب عمر الأم، وطالت التعديلات عوائل القتلى، ومن لديه إخوة في “أسايش” و”الوحدات”.

واتخذ قانون التجنيد شكله الأخير في 23 من حزيران 2019، حين أقرت “الإدارة الذاتية” قانونًا جديدًا يتألف من 35 مادة، تجعل منه قانونًا مشابهًا لقانون الخدمة الإلزامية لدى النظام السوري.

–