يتجمع العشرات يوميًا في طوابير طويلة أمام المؤسسات الاستهلاكية في مدينة الرقة، بانتظار الحصول على مادة السكر التي انحصر وجودها خلال الأيام الماضية بتلك المؤسسات.
وتتبع تلك المؤسسات لـ”هيئة الاقتصاد والزراعة” في “الإدارة الذاتية” لشمال وشرق سوريا، إذ تأسست العام الماضي، في خطوة وصفها مسؤولون في الإدارة بأنها أتت لوقف احتكار مواد أساسية من قبل التجار.
ويضطر جمعة البشري لإرسال اثنين من أبناءه للوقوف في طابور السكر، للحصول على احتياجات الأسرة من المادة التي يعتبرها الرجل الأربعيني أساسية عند غالبية العائلات السورية.
وشهدت مدينة الرقة ومناطق أخرى في شمال وشرق سوريا خلال الأيام الماضية، فقدان مادة السكر من الأسواق وحصر بيعها بالمؤسسات الاستهلاكية التابعة لـ”الإدارة الذاتية”.
وتحدث جمعة عن أن السكر موجود في الأسواق، لكن يلجأ بعض التجار لاحتكاره بهدف زيادة أرباحهم على حساب احتياجات السكان.
وقال عضو في اللجنة الاقتصادية في مدينة الرقة، إن الأزمة التي “تم تهويلها” هي أزمة محدودة، وناتجة عن نقص بسيط في وارد السكر في المناطق التي تخضع لسيطرة “الإدارة الذاتية”.
وأضاف عضو اللجنة (طلب عدم ذكر اسمه)، إن الكميات الموجودة في مستودعات المؤسسات الاستهلاكية، أو التي هي قيد الاستيراد، كافية لتلبية احتياجات السكان شرط عدم احتكارها من قبل التجار.
وأنذرت دائرة حماية المستهلك أصحاب محلات تجارية في الرقة، وصادرت كمية من مادة السكر، وأغلقت محلات لمدة ثلاثة أيام بسبب احتكار المادة ورفع سعرها.
وفي تصريح لإذاعة الفراتية المحلية، في 31 آب الماضي، أكد مدير مكتب الضابطة العامة في دائرة حماية المستهلك، محمد عيسى، قيام الضابطة بجولة يومية لضبط الأسعار ومنع الاحتكار.
وحذّر عيسى التجار وأصحاب الفعاليات التجارية من أن تكرار المخالفات يعرضهم للمحاكمة القضائية.
ويعتبر السكر العراقي القادم من إقليم “كردستان العراق”، المصدر الرئيس للسكر في مناطق شمال وشرق سوريا، ويدخل المنطقة عبر معبر “سيمالكا” الحدودي في ريف الحسكة الشمالي الشرقي على الحدود العراقية.