أعلنت وزارة المالية اللبنانية أنها ستتسلّم أكثر من مليار دولار أمريكي من صندوق النقد الدولي.
وقالت الوزارة في بيان لها اليوم، الاثنين 13 من أيلول، إنها تبلغت بأن لبنان سيتسلّم، في 16 من أيلول الحالي، ما يقارب المليار و135 مليون دولار أمريكي، بدل حقوق السحب الخاصة، بحسب ما نقلته “الوكالة الوطنية للإعلام” .
وتبلغ قيمة حقوق السحب الخاصة عن عام 2021، 860 دولارًا أمريكيًا، وعن عام 2009 بما يصل قيمته إلى 275 دولارًا أمريكيًا، شرط أن يودع المبلغ في حساب مصرف “لبنان”.
وأشارت الوكالة إلى أن الوزارة كانت طلبت من صندوق النقد الدولي تحويل حقوق السحب الخاصة المتاحة للبنان، العائدة لعام 2009.
وبدأ لبنان محادثات مع الصندوق الدولي في أيار الماضي، إلا أنها تعثرت بسبب خلاف الحكومة مع القطاع المصرفي والسياسي بسبب الخسائر المالية الضخمة.
وكان حاكم لبنان المركزي، رياض سلامة، قال في وقت سابق لوكالة “رويترز“، إن البنوك اللبنانية لن تكون قادرة على زيادة رأس المال بنسبة 20%، بحلول شباط 2021، وستضطر للخروج من السوق، مع عدم تحديده البنوك التي ستغادر.
وأضاف سلامة أن مصلحة لبنان تقتضي المضي قدمًا في المفاوضات للحصول على برنامج من السوق.
وتابع، “نأمل أن تتمكن جميع البنوك من استيفاء المعيار، لكن بعد شباط، سيتعيّن على من يعجزون عن ذلك أن يخرجوا من السوق، وستصان الودائع لأن البنك لن يكون في وضع إفلاس”.
وتخلّف لبنان عن سداد ديونه بالدولار الأمريكي في آذار الماضي، متذرعًا بتدني احتياطاته إلى مستويات حرجة.
كما تصاعدت معدلات التضخم والفقر في لبنان، إذ تدهورت قيمة الليرة اللبنانية في السوق السوداء.
–