حضور نسائي مستقبلي محتمل في حكومة “طالبان”

أصدرت حركة “طالبان” مجموعة تعيينات جديدة في الحكومة الأفغانية التي أعلنت تشكيلها في 7 من أيلول الحالي.

ونشر المتحدث باسم “طالبان”، ذبيح الله مجاهد، الثلاثاء 21 من أيلول، بيانًا تضمّن التعيينات الجديدة، وبموجبها عُيّن “المُلا” محمد إبراهيم نائبًا لوزير الداخلية، وعبد القيوم ذاكر نائبًا لوزير الدفاع، ومحترم مجيب الرحمن نائبًا لوزير الطاقة.

كما عيّنت الحركة عبد الباري عمر نائبًا لوزير الصحة، إلى جانب تعيين حاجي جول محمد نائبًا لوزير الحدود.

وذكرت شبكة “ABCNEWS” الأمريكية، أن مجاهد تحدث عن إمكانية إضافة نساء إلى مجلس الوزراء في وقت لاحق، لكنه لم يذكر تفاصيل، موضحًا أن الحركة عيّنت ممثلين عن بعض الأقليات في مناصب رسمية.

وتأتي التعيينات الجديدة بموجب تعليمات “القائد الأعلى أمير المؤمنين”، بحسب مجاهد، في إشارة إلى زعيم “طالبان”، هبة الله أخوند زاده.

وخلال مؤتمر صحفي في العاصمة الأفغانية، كابل، أشار مجاهد إلى التفجيرات الأخيرة التي تعرضت لها ولاية ننغرهار الأفغانية، مؤكدًا أن الجهود تكثفت لوقف صعود تنظيم “الدولة الإسلامية” في أفغانستان، وفق ما نقلته وكالة “آرنا نيوز“.

وقال إن الحركة تعد قواعد للسماح للفتيات والنساء المراهقات بالعودة إلى المدارس والوظائف بما يتماشى مع الشريعة الإسلامية، دون تحديد إطار زمني لتطبيق ذلك.

وفي 19 من أيلول الحالي، دعا الأمين العام لـ”الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين”، علي القره داغي، حكومة “طالبان” لإرساء حكم عادل “يكون أنموذجًا في إسلام العدل والرحمة”، وفق بيان صادر عن الموقع الرسمي للاتحاد، بعد لقاء وفد من حكومة “طالبان” برئيس الاتحاد، أحمد الريسوني، ومدير فرع قطر، محمد اليافعي.

وأعلن مجاهد، خلال مؤتمر صحفي نقلته قناة “الجزيرة”، في 7 من أيلول الحالي، تشكيل حكومة تصريف الأعمال التي ترأسها محمد حسن أخند، وعُيّن “المُلا” عبد الغني بارادار نائبًا لرئيس الوزراء.

كما عيّنت الحركة سراج الدين حقاني وزيرًا للداخلية، ومحمد يعقوب مجاهد وزيرًا للدفاع، و”المُلا” شير عباس ستانكزي وكيلًا لوزارة الخارجية.

وتتعهد “طالبان”، وفق تصريحات مسؤوليها، ببناء حكم “وفق الشريعة الإسلامية” بالاستعانة بمسؤولين من النظام السابق، كما تقول إنها ستراعي حقوق المرأة، وسط مخاوف أوروبية وأممية من التضييق على النساء.

لكن وكالة “أسوشيتد برس” الأمريكية ذكرت، الأحد الماضي، أن الحركة أغلقت وزارة شؤون المرأة، واستبدلت بها وزارة “نشر الفضيلة ومنع الرذيلة” وكلّفتها بتطبيق الشريعة الإسلامية.

–