أعلنت “المؤسسة السورية للتجارة” بدء بيع المياه المعدنية للمواطنين في صالاتها عبر “البطاقة الذكية”، دون تسجيل طلب، اعتبارًا من السبت المقبل.
وذكرت صحيفة “الوطن” الموالية اليوم، الأربعاء 22 من أيلول، أن “جعبة” المياه الكبيرة ستباع بسعر ثلاثة آلاف و150 ليرة، بينما ستباع “الجعبة” الصغيرة بسعر أربعة آلاف و200 ليرة.
ويحق للمواطن الحصول على “جعبتي” مياه كبيرتين، و”جعبة” صغيرة كل أسبوعين، دفعة واحدة، أو كما يرغب.
قرار “السورية للتجارة” يأتي بعد إعلانها، في آب الماضي، إجراء اتفاق مع “المؤسسة العامة للصناعات الغذائية”، لشراء كامل إنتاج معامل المياه المعدنية لمصلحة المؤسسة، بهدف “منع الموزعين من احتكار المياه” و”ضبط أسعارها”.
لكن “المؤسسة العامة للصناعات الغذائية” تراجعت عن اتفاقها مع “السورية للتجارة” في الشهر نفسه، مبررة ذلك بأنها اتخذت قرارًا مؤقتًا أساسًا هدفه إجراء “فركة أذن” للوكلاء بهدف عدم لجوئهم للبيع بأسعار زائدة.
كما أوضحت أنها سمحت للوكلاء ببيع المياه المعدنية مجددًا نتيجة عجز المؤسسة عن إيصال المياه إلى جميع المستهلكين، وهو ما نفاه مدير “السورية للتجارة”، إذ قال حينها، إن المؤسسة استطاعت تأمين المياه في جميع صالاتها بالأرياف والمدن، وحتى في الأماكن التي لا توجد فيها صالات خاصة عبر سيارات جوالة أصبحت تبيع في الأحياء والقرى.
وفي 24 من آب الماضي، تداول مستخدمون سوريون على وسائل التواصل الاجتماعي صورًا لكأس مياه معدنية معبأة منتشرة بكثرة في الأسواق السورية، بسعر 190 ليرة سورية للكأس الواحدة.
وردّ مصدر في “المؤسسة العامة للصناعات الغذائية” على ردود الفعل التي أثارها طرح تلك العبوات، بأن المؤسسة لديها خط إنتاج “قديم” تطرح عبره العبوات على شكل “كؤوس”.
وأضاف المصدر، في حديث إلى إذاعة “شام اف المحلية” في 24 من آب، أن وجود تلك العبوات لم يكن ملحوظًا في الأسواق، لأن “استهلاكها قليل جدًا”.
ورفعت “الشركة العامة لتعبئة المياه” في سوريا، في آذار الماضي، أسعار المياه المعبأة والمباعة في النقاط التجارية للمستهلك، محذرة المخالفين للتسعيرة الجديدة من العقوبة.
وقالت الشركة، إن عبوة المياه سعة 1.5 ليتر، أصبح سعرها 525، بعد أن كانت بـ460 ليرة، وارتفع سعر عبوة النصف ليتر 50 ليرة سورية لتصبح بـ350 ليرة.
وأضافت الشركة أن سعر عبوة المياه من سعة 18.9 ليتر أصبح ألفًا و150 ليرة بعد أن كان ألف ليرة (15%).
وتنفذ شركة “تكامل” مشروع “البطاقة الذكية”، وتعود ملكيتها لمهند الدباغ، ابن خالة أسماء الأسد، بحصة 30%، بينما يملك الحصة الكبرى فيها شقيق أسماء، فراس الأخرس.
وأقرت حكومة النظام خطة لبيع السكر والشاي والأرز للمواطنين بسعر مدعوم عبر “البطاقة الذكية”، ابتداء من شباط 2020، لكنها أزالت، في أيار الماضي، الشاي من المواد الموزعة عبر “البطاقة الذكية”.
وأرجع مدير عام “المؤسسة السورية للتجارة”، أحمد نجم، إزالة الشاي إلى تأخر وصول التوريدات من المادة، مشيرًا إلى أنه إجراء مؤقت.
–