أعلنت “لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بسوريا”، أن الحرب في سوريا ما زالت مستمرة، ومن غير المناسب عودة اللاجئين إليها.
وقالت عضو اللجنة كارين كونينج أبوزيد في بيان لها، الخميس 23 من أيلول، إن “الحرب على المدنيين السوريين ما زالت مستمرة، وخلال عقد كامل من المعاناة والانتهاكات والتجاوزات التي شهدت اللجنة عليها، ظلت الأسباب الجذرية لهذا الصراع دون حل ولم تتم معالجتها”.
وأكدت، “هذا ليس الوقت المناسب لأي شخص أن يعتقد أن سوريا بلد مناسب لعودة لاجئيها”.
وقدمت أبوزيد خلال جلسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، تقريرًا مكوّنًا من 46 صفحة حول وضع حقوق الإنسان في سوريا.
كل من حكومة النظام السوري وهيئة “تحرير الشام” و”الجيش الوطني” و”قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) احتجزوا عددًا كبيرًا من المعتقلين في ظروف احتجاز مروعة، بحسب أبوزيد، حيث قد لا يتمكن المعتقلون الذين يعانون من حالة صحية هشة من النجاة من فيروس “كورونا المستجد” (كوفيد- 19).
وأوصت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بإنشاء آلية ذات ولاية دولية لتنسيق وتوحيد المطالبات المتعلقة بالمفقودين، بمن فيهم الأشخاص المعرضون للاختفاء القسري.
كما أوصت الدول بإزالة جميع العقبات التي تحول دون تقديم المساعدات الإنسانية، بما في ذلك تلك التي تفاقمت بسبب العقوبات، والتي تنطوي على إجراءات إعفاء إنسانية مرهقة للغاية.
وقال عضو “لجنة التحقيق الدولية المستقلة” بشأن سوريا هاني ميغالي، إن وصول مراقبي حقوق الإنسان إلى جميع أنحاء سوريا، هو أمر دعت إليه اللجنة منذ البداية، وأعربت عن أسفها لعدم حدوث ذلك.
ولفت ميغالي إلى سيطرة حكومة النظام السوري على 70% من الأراضي السورية، ما يسمح لها بإيصال المساعدات، بل كانت تطلب تصاريح بشكل دائم وتشكّل عائقًا على دخول المساعدات.
ومن جهته، رحّب الاتحاد الأوروبي بالتقرير الصادر عن اللجنة، في بيان له، وأكد دعمه الكامل لها، كما أدان التجاوزات المرتكبة من قبل النظام السوري وحلفائه ومن قبل جميع أطراف النزاع في سوريا.
وكرر الاتحاد دعوته لإحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية، ودعم فريق التحقيق وتحديد الهوية التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية.
وفي 7 من أيلول الحالي، صرحت منظمة العفو الدولية بأن عددًا من اللاجئين السوريين الذين عادوا إلى ديارهم تعرضوا للاعتقال والاختفاء والتعذيب على أيدي قوات النظام السوري، ما يثبت أنه لا يزال من غير الآمن عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.
ووثقت المنظمة الحقوقية في تقرير لها، بعنوان “أنت ذاهب للموت”، انتهاكات ارتكبها ضباط المخابرات السورية بحق 66 عائدًا، بينهم 13 طفلًا بين منتصف 2017 وربيع 2021.
ونددت اللجنة في تقريرها بمزاعم عدد من الدول، بأن أجزاء من سوريا أصبحت الآن آمنة للعودة إليها، منتقدة الدنمارك والسويد وتركيا على وجه التحديد لتقييد الحماية والضغط على اللاجئين من سوريا للعودة إلى ديارهم، وكذلك لبنان والأردن، اللذين لديهما أكبر عدد من اللاجئين السوريين بعد تركيا.
وبحسب اتفاقية “جنيف”، فإن الدول المضيفة تتحمّل مسؤولية اللاجئين الموجودين على أراضيها بشكل رئيس.
وتؤكد الاتفاقية في ميثاقها على جميع الدول، حتى التي لم توقع على الاتفاقية، الالتزام بالتمسك بمعايير الحماية الأساسية التي تعتبر جزءًا من القانون الدولي العام، وعليه لا يمكن أن تعيد أي لاجئ إلى أراضٍ تتعرض فيها حريته أو حياته للتهديد.
–