رفعت حكومة “الإنقاذ” العاملة في محافظة إدلب وأجزاء من ريف حلب الغربي، الرواتب والأجور الشهرية المقطوعة بمقدار 32%، للعاملين الذين قُتلوا على جبهات القتال، أو جراء القصف، في أثناء دوامهم الرسمي الفعلي ضمن مبانيها الحكومية.
وأصدرت “الإنقاذ” اليوم السبت، 25 من أيلول، القرار “رقم 571” الذي ينطبق على العاملين القتلى، المؤقتين والدائمين، المشمولين بأحكام القانون “رقم 32” لعام 2020، وقانون العاملين “رقم 53” لعام 2021، بصرف النظر عن مدة خدمتهم، ليشملهم رفع الرواتب.
ومن المقرر أن يبدأ صرف الزيادة على الرواتب اعتبارًا من مطلع تشرين الأول المقبل، عن شهر أيلول الحالي.
ويأتي القرار بحسب “الإنقاذ”، بناءً على بيان “المؤتمر السوري العام” الصادر في 21 من أيلول، 2017، ومرسوم “رئاسة مجلس الشورى العام”، في كانون الأول 2020، وعلى أحكام قانون العاملين “رقم 53″، لعام 2021.
وفي 24 من شباط الماضي أقرت “الإنقاذ” أيضًا زيادة على رواتب العاملين والموظفين لديها، بنسبة 20%.
وقالت في قرارها رقم “170“، الصادر حينها، إن رفع أجور العاملين يأتي نتيجة الوضع الاقتصادي المتغير وارتفاع الأسعار في المنطقة.
ونص قرار رفع الرواتب السابق، على زيادة رواتب وأجور العمال الدائمين والمؤقتين، بغض النظر عن مدة العقود الموقعة مع حكومة “الإنقاذ”.
ويعاني سكان مناطق شمال غربي سوريا، أوضاعًا اقتصادية ومعيشية صعبة تتجلى في انخفاض أجور اليد العاملة، وقلة فرص العمل، وتفشي فيروس “كورونا المستجد” (كوفيد- 19)، بشكل متصاعد.
كما انخفضت قيمة الليرة التركية المعتمدة بالتعاملات التجارية، في الشمال السوري، لتبلغ 8.86 ليرة تركية مقابل الدولار الأمريكي، وفق موقع “Döviz” المتخصص بأسعار العملات النقدية.
وكانت شركة “وتد” للمحروقات، في الشمال السوري، رفعت اليوم، السبت، جميع أسعار أصناف المحروقات، في زيادة هي الرابعة خلال أيلول الحالي.