اعترف أحمد البكري، رئيس غرفة الإحالة في محكمة النقض لدى النظام، الأحد 8 تشرين الثاني، أن القضاء يستقبل يوميًا قضايا متعلقة بحيازة أموال مصادرة بطريق غير شرعية كاللعب بالقمار أو تهريب العملة، وتحوّل المياه إلى خزينة الدولة.
وقال البكري، في تصريح لصحيفة الوطن المقربة من النظام، أن المصادرات لا تدخل إلى خزينة الدولة إلا بعد صدور قرار قضائي ولا تتم إلا بعد فترة من الزمن، وذلك حفاظًا على حقوق الناس وخاصة فيما يتعلق بالمسروقات موضحًا أنه يتم الاحتفاظ بها حتى التعرف على أصحابها، وفي حال مضت الفترة القانونية يصدر قرار قضائي بضمها إلى الخزينة العامة.
حديث البكري يكشف عن باب جديد يمد خزينة النظام بالمال لتمويل الحرب، كما طالب بضرورة تعديل قانون الأمانات الحرفية ووضع قانون يتناسب مع المرحلة الراهنة ولاسيما أنه أصبح قديمًا وأن الأحداث الجارية في البلاد ولدت العديد من الظواهر يجب التعامل معها وفق قانون عصري، في إشارة إلى احتمال سن قانون يحول هذه الأموال فورًا إلى خزينة الدولة.
وفي سياق آخر، كشف البكري أن القضاء يستقبل يوميًا 7 قضايا مصادرات متعلقة في حيازة الأسلحة الحربية، معتبرًا أن العدد ازداد بشكل كبير مقارنة في عام 2010 وهذا يدل على انتشار واسعٍ للأسلحة بين المواطنين.
وذكر البكري أن حيازة الأسلحة بطريقة غير مشروعة جرم خطير إلا أن اختصاص القضاء العادي هو مصادرتها والتعامل معها وفق قانون الأمانات الجرمية، موضحًا أن القانون السابق الذكر نص أيضًا على الاحتفاظ المسروقات حتى يظهر لها صاحب.