أجرى أمير قطر، تميم بن حمد، تعديلًا في التشكيلة الحكومية للدولة أطاح خلاله بـ13 وزيرًا، بينما احتفظ بوزير الخارجية.
وبموجب الأمر الأميري رقم “4” لسنة 2021، الذي نشرته وكالة الأنباء القطرية الرسمية (قنا)، شمل التعديل وزراء المالية، والمواصلات، والرياضة والشباب، والبلدية، والأوقاف والشؤون الإسلامية، والتجارة والصناعة، والتربية والتعليم العالي، والثقافة، والبيئة والتغير المناخي، والعمل، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتنمية الاجتماعية والأسرة.
كما عُيّن محمد بن عبد الله بن محمد اليوسف السليطي وزيرًا للدولة لشؤون مجلس الوزراء.
وأدى الوزراء الجدد اليمين الدستورية أمام أمير قطر، بحضور رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية القطري، خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني، وفق “قنا“.
التعديلات الوزارية القطرية تأتي بعد نحو أسبوعين من الانتخابات الأولى من نوعها لمجلس الشورى القطري، في 2 من تشرين الأول الحالي.
وشارك في الانتخابات التي جرت عن 30 دائرة، 284 مرشحًا، بينهم ثماني نساء، وانتخب القطريون من بين المرشحين 30 مرشحًا لتمثيلهم في المجلس، أي ثلثي الأعضاء في المجلس المكوّن من 45 عضوًا.
وفي 29 من تموز الماضي، صدّق أمير قطر على القانون رقم “7” لعام 2021 الذي ينظم أول انتخابات تشريعية في البلاد.
وجرى التصويت لاختيار ثلثي أعضاء مجلس الشورى، المؤلف من 45 مقعدًا، وفقًا للقانون الجديد الذي يقضي أيضًا بتحديد الدوائر الانتخابية للمجلس، ومناطق كل منها، وانتخاب عضو واحد عن كل دائرة انتخابية.
كما يتضمن شروط الترشح، والإشراف القضائي على الانتخابات، وضوابط الدعاية الانتخابية، وعقوبات الجرائم الانتخابية.
ومجلس الشورى يمثل الهيئة التشريعية في قطر، وهو يناقش ما يُحال إليه من مجلس الوزراء، بما في ذلك السياسات العامة للدولة، ومشروعات القوانين، وموازنة المشروعات الرئيسة، ويقدم توصيات بشأنها.
وكان أمير قطر يعيّن أعضاء مجلس الشورى البالغ عددهم 45 عضوًا، وفقًا للقانون السابق، وفي تشرين الأول من عام 2019، أصدر قرارًا أميريًا بإنشاء “لجنة عليا للتحضير لانتخابات مجلس الشورى، بهدف تحويل المجلس من مجلس مُعيّن إلى مُنتخب”.
ومطلع تشرين الثاني 2020، أعلن أمير قطر تحديد موعد إجراء انتخابات مجلس الشورى، على أن يكون في تشرين الأول من العام الحالي، مشيرًا إلى أن ذلك يعد “خطوة مهمة في تطوير عملية التشريع بمشاركة أوسع من المواطنين”.
–