أقر “المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي” بمجلس وزراء النظام السوري، الاعتمادات الأولية لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المقبل 2022 بـ13 ألفًا و325 مليار ليرة سورية، في الشقين الاستثماري والجاري.
جاء ذلك خلال اجتماع لمجلس الوزراء، الثلاثاء 19 من تشرين الأول، وبلغت القيمة الأولية لـ”الدعم الاجتماعي” الواردة في بنود موازنة العام المقبل خمسة آلاف و529 مليار ليرة سورية، بحسب ما نقلته الوكالة السورية للأنباء (سانا).
وزير المالية في الحكومة، كنان ياغي، قال في تصريح صحفي عقب اجتماع مجلس الوزراء، إن اعتمادات الموازنة العامة لعام 2022، توزعت بين 11 ألفًا و325 مليار ليرة نفقات جارية، وألفي مليار نفقات استثمارية.
وأوضح ياغي أنه تم توزيع الدعم في موازنة العام المقبل على مجموعات، أهمها دعم المشتقات النفطية الذي بلغ نحو ألفين و700 مليار ليرة، ودعم الدقيق التمويني بألفين و400 مليار ليرة، ودعم السكر والأرز التمويني بـ300 مليار ليرة.
كما خُصص مبلغ 50 مليار ليرة لصندوق دعم الإنتاج الزراعي، و50 مليار ليرة لدعم صندوق المعونة الاجتماعية، ونحو 30 مليار ليرة لصندوق الري الحديث وصندوق الجفاف، وفقًا لياغي.
وأضاف ياغي أن اعتمادات موازنة عام 2022 ارتفعت بنسبة 57.6% مقارنة بالعام الماضي، مشيرًا إلى أن تغطية نفقات الموازنة المذكورة ستتم عبر الإيرادات العامة التي وصلت إلى نحو تسعة آلاف و200 مليار ليرة سورية، مُقسمة إلى أربعة آلاف و400 مليار ليرة اعتمادات جارية، وأربعة آلاف و800 مليار ليرة إيرادات استثمارية (عبارة عن فوائض اقتصادية).
ووفقًا لوزير المالية، ستتم تغطية العجز المقدر في الموازنة العامة للدولة لعام 2022، الذي يصل إلى نحو أربعة آلاف و118 مليار ليرة، عن طريق اقتراض 600 مليار ليرة من سندات خزينة الدولة، و500 مليون ليرة من “موارد خارجية”، بينما سيُغطى باقي العجز عن طريق مصرف سوريا المركزي كاعتمادات مأخوذة من الاحتياطي لدى المصرف.
وفي 22 من كانون الأول 2020، أصدر رئيس النظام السوري، بشار الأسد، مرسومًا اعتمد فيه الموازنة العامة لسوريا التي أقرها مجلس الشعب بمبلغ 8500 مليار ليرة سورية.
وبلغ عجز الموازنة المالية في سوريا لعام 2020 نحو ألف و400 مليار ليرة سورية.
وعجز الموازنة هو الحالة التي تتجاوز فيها النفقات حجم الإيرادات خلال فترة زمنية محددة، بحيث يكون إنفاق الفرد أو الحكومة أكثر من الإيرادات المتاحة.
–