صرح نقيب المحامين، فراس فارس، لصحيفة “الوطن” المقربة من النظام، بوجوب مصادرة أموال مرتكبي الحرائق وليس تنفيذ حكم الإعدام فقط.
وقال فارس، اليوم الأحد 24 من تشرين الأول، للصحيفة، إنه “يجب مصادرة أموال مرتكبي الحرائق، لتعويض المتضررين وليس فقط تطبيق حكم الإعدام بحقهم، داعيًا إلى أن يكون هناك تعديل للقانون يخص موضوع التعويض في مثل هذه الجرائم لما لها من خطورة على المجتمع والبيئة والحياة”، بحسب تعبيره.
وأشار فارس، إلى أن من افتعلوا الحرائق، “ارتكبوا جرائم كبيرة أدت إلى حرق 5%، من مساحة سوريا الخضراء إضافة إلى الأضرار الكبيرة التي ألحقوها بالأهالي، ولذلك فإن التعويض يجب أن يكون كبيرًا من أموال المجرمين للمتضررين من هذه الحرائق التي أشعلوها”.
وبحسب فارس، فإن عقوبة الإعدام “يجب أن تفعّل بحق كل من يرتكب جرائم تمس أمن المجتمع والوطن، مثل ارتكاب جرائم الحرائق والتفجيرات الإرهابية وغيرها من هذه الجرائم الخطيرة”.
وفي 21 من تشرين الأول، أعلنت وزارة “العدل السورية” تنفيذ حكم الإعدام بحق 24 شخصًا اتهمتهم بتنفيذ “أعمال إرهابية” عبر إشعال الحرائق.
كما أعلنت عن معاقبة 11 آخرين بالأشغال الشاقة المؤبدة بسبب تخريب المنشآت العامة والخاصة، وفق بيان لها.
وجاءت هذه الأحكام استنادًا لأحكام قانون العقوبات العام وقانون أصول المحاكمات الجزائية وقانون مكافحة الإرهاب رقم 19 لعام 2012، بحسب بيان الوزارة.
ولا يوجد تحقيق محايد أثبت ما ذكرته وزارة العدل.
ومن جهته، أدان الاتحاد الأوروبي إعدام حكومة النظام السوري لـ24 شخصًا بسبب إشعال الحرائق.
وقال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي، بيتر ستانو، في بيان، يوم السبت في 23 من تشرين الأول، إن الاتحاد يدين إعدام 24 شخصًا مؤخرًا بتهم الإرهاب وإشعال حرائق الغابات في المناطق الساحلية في سوريا خلال شهري أيلول وتشرين الأول من عام 2020.
وأضاف ساتو، أن الاتحاد الأوروبي يعرب عن قلقله الشديد، لأنه يوجد بين المحكومين بالسجن قاصرين تتراوح مدة حكمهم بين 10 و12 عامًا بتهم مماثلة.