قالت وزيرة الاقتصاد السابقة، لمياء عاصي، الخميس 12 تشرين الثاني، إن “مصادر تتحدث عن هروب مدير في إحدى شركات الصرافة بسبب تحقيقات وقضايا أوراق ووثائق مزورة للمستوردات”.
وأكدت عاصي، عبر صفحتها في فيسبوك، أن “القضية تعيد طرح السؤال الأزلي حول شركات الصرافة، لماذا هي موجودة ويناط بها دور يمكن أن يقوم به المصرف التجاري السوري، أو أي من البنوك الخاصة المرخصة في سوريا”، واصفةً القضية بأنها “عصية على الفهم”.
وكان قسم التزوير التابع لفرع الأمن الجنائي بدمشق لدى النظام، داهم شركة زمزم للصرافة وأغلقها بالشمع الأحمر لمخالفتها أصول ممارسة مهنة الصرافة.
وكثف النظام ممثلًا بمصرف سوريا المركزي الحملات على شركات الصرافة خلال العامين الماضيين، وأغلق بعضها بناءً على معلومات وضبوط أثبتت تورطها بمخالفات في أنظمة بيع القطع الأجنبي والحوالات.
وكان الخبير الاقتصادي عدنان سليمان، طالب مؤخرًا مصرف سوريا المركزي إصدار قرار بإغلاق جميع مؤسسات وشركات الصرافة، بعدما ثبت تلاعب بعضها بسعر الصرف، بدليل إصدار مخالفات بحق نصف هذه الشركات خلال 2014، الأمر الذي يكشف تورط المركزي مع هذه الشركات لعدم إغلاقها.
–