استعادت كندا أول سيدة بالغة من مواطنيها المحتجزين في مخيم “الروج”، بعد أشهر من مغادرتها المخيم إلى مدينة أربيل في العراق.
وبحسب ما نقلته قناة “CPC” الكندية، الثلاثاء 23 من تشرين الثاني، وافقت السيدة على توقيع تعهد يفرض قيودًا على حركتها حتى صدور مذكرة تسمّى “Terrorism Peace Bond”.
وتعرف “Terrorism Peace Bond” بأنها أداة قانونية تستخدمها السلطات الكندية للتعامل مع المواطنين الكنديين المنضمين سابقًا لجماعات “إرهابية”، لفرض سلطتها عليهم دون إدانتهم.
وأفاد محامي السيدة، بول تشامب، أن موكلته لم تُوجه إليها تهم حتى وصولها، مضيفًا أنه بموجب الميثاق الكندي للحقوق والحريات، يعتبر دخول كندا حقًا لجميع المواطنين.
وكان هذا اللقاء الأول الذي جمع الأم بابنتها، البالغة من العمر خمسة أعوام، بعد أشهر من انفصالهما إثر تخلي الأم عن حضانة طفلتها حتى تتمكن من العيش مع خالتها في كندا، في آذار الماضي.
وأفادت السيدة العائدة إلى وطنها، أنها حاولت في أثناء وجودها في سوريا الاتصال بأهلها أو أصدقائها مرات عدة، لكنّ القيود المفروضة على المحتجزين في المخيم جعلتها “معزولة” تمامًا عن العالم الخارجي.
وغادرت السيدة مخيم “الروج”، بمساعدة دبلوماسي أمريكي سابق، إلى مدينة أربيل في العراق وفق ما نقلته وكالة “CTVnews” الكندية في 28 من حزيران الماضي.
واعتبر المحامي الذي ساعدها على مغادرة المخيم، لورانس جرينسبون، أن إطلاق سراح السيدة من المخيم “أحدث فارقًا”، إذ إن الشؤون العالمية في كندا كانت تمنع إعادة الكنديين الذين يزيد عمرهم على 40 عامًا إلى بلدهم، لمخاوف أمنية، وفق الوكالة.
وتنحدر المرأة من مدينة إدمونتون الكندية، ويُعتقد أنها غادرت كندا عام 2014، وقُتل زوجها، وكان عضوًا في تنظيم “الدولة”، في الأيام الأخيرة من القتال.
وفي 26 من تشرين الأول الماضي، انتقد تقرير صادر عن منظمة “هيومن رايتس ووتش” تجاهل الحكومة الكندية مواطنيها المحتجزين في مخيم “الهول”.
ووصف التقرير طريقة تعامل كندا مع القضية بـ”الإهمال”، مطالبًا كندا والمجتمع الدولي بإعادة المواطنين المحتجزين في المخيم.
ويبلغ عدد المواطنين الكنديين المحتجزين في شمال شرقي سوريا داخل معسكرات وسجون تابعة لـ”الإدارة الذاتية”، أبرزها مخيما “الهول” و”الروج”، نحو 40 مواطنًا كنديًا.
–