جريدة عنب بلدي – العدد 45 – الأحد – 30-12-2012
عندما قامت الثورة السورية كان من بين المطالب وضع الشخص المناسب في المكان المناسب، وبالتالي أيضًا وضع المنصب أو المركز أو الوزارة أو مهما كانت التسمية في مكانها المناسب أيضًا.
تم خلال اجتماع تشكيل المجلس العسكري في الساحل ما بين 18 و 20 كانون الأول والذي يرتبط من حيث التقسيمات العملياتية التي حصلت في اجتماع انطاليا بالجبهة الغربية والتي تضم الساحل وحماة، تشكيل المجلس العسكري المؤلف من 5 مكاتب و5 أفرع، وهذه الأفرع والمكاتب مرتبطة ببعضها البعض وهي: فرع العمليات ومكتب عمليات، وفرع استخبارات ومكتب استخبارات، وفرع تسليح ومكتب تسليح، وفرع الشؤون الإدارية والمالية ومكتب الشؤون الإدارية والمالية، وفرع العدالة الانتقالية ومكتب العدالة الانتقالية.
والملفت في الاجتماع بحسب أحد الذين حضروه ليس التوافق الذي حصل بين قيادات الألوية والكتائب لإنجاح هذا الاجتماع، ولكن ابتعادهم جميعًا عن الفرع الخامس والمكتب المختص بالعدالة الانتقالية، وذلك لجهل أغلبهم بماهية هذا الفرع والمكتب، إذ كانوا جميعًا ينظرون إلى بعضهم البعض بما يوحي بعدم فهمهم لمفهوم العدالة الانتقالية ولطبيعة عمل هذا الفرع والمكتب.
فالسؤال هنا برسم من يرسم؟ إذا كان القضاة والمحامون في البلد بحاجة إلى دورات متخصصة في هذه الأمور، فمن وضع هذا الأمر بأيدي العسكر (الثوار) والذين ليس لديهم عمل في مثل هكذا فرع، فما بالنا بعدم معرفتهم أو قدرتهم على توصيفه؟
ولمن لا يعلم: العدالة الانتقالية هي شيء قريب من العدالة وليست العدالة بحد ذاتها وهي أقرب ما تكون إلى «جبر الخواطر»، كما يوجد ما يسمى بوزارة أو فرع العدالة الانتقالية عادة في المناطق المتنازع عليها، وهي توجد حاليًا في 14 دولة في العالم.
الأمر اللافت الآخر والذي أتت الإجابة عليه من كافة القادة الموجودين خلال الاجتماع، فهو عبارة عن مقترح تركي بإضافة هلال أحمر بجانب النجوم الثلاث الموجودة على علم الاستقلال، وكان الرد على الفور وبلسان الجميع «ليس نحن من نقرر بل الشعب السوري هو المسؤول عن هذه الأمور» ولم يتركوا مجالًا حتى لمناقشة الموضوع معهم.