طالب نائب رئيس مجلس إدارة شركة “يونيفارما” للصناعات الدوائية في سوريا، عصام معتوق، برفع أسعار الأدوية بنسبة تصل إلى 70%، حتى لا تنقطع الأدوية، على حد قوله.
واعتبر معتوق، في حديث إلى إذاعة “نينار إف إم” المحلية، الاثنين 29 من تشرين الثاني، أن توفر الدواء بسعر أعلى من السعر الحالي، أفضل من فقدانه، أو وجود بديل عنه بأسعار “باهظة” قد يكون “مُهرّبًا وغير موثوق”.
وأضاف معتوق أن أسعار المواد الأولية التي تدخل في إنتاج الأدوية، ارتفعت “بشكل كبير”، سواء المواد المتعلقة بإنتاج حبة الدواء نفسها، أو بإنتاج مواد التغليف، مشيرًا إلى أن المخزون الحالي من المواد الأولية يُباع بـ”خسارة”.
من جهته، قال نائب مدير شركة “أوبري” للصناعات الدوائية في مدينة حلب، محمد أوبري، إن مطالب معامل الأدوية برفع أسعار الدواء “لا تأتي بهدف تحقيق الربح”، وإنما لتغطية تكلفة الإنتاج “في ظل خسارتها الحالية”، بالإضافة إلى المزيد من الأعباء التي تتحملها المعامل كالكهرباء والمحروقات والمواصلات وأجور العاملين والشحن.
وأضاف أوبري، في حديث إلى موقع “أثر برس” المحلي، أن وزارة الصحة تعلم تمامًا التكاليف الحقيقية لإنتاج كل صنف من أصناف الأدوية المختلفة.
وأشار أوبري إلى أن “المجلس العلمي للصناعات الدوائية” اقترح أن تتراوح نسب الزيادة على أسعار الأدوية بين 60 و70%، معتبرًا أن أصحاب المعامل راضون بنسبة 50% كزيادة على الأسعار الحالية.
ولا تعتبر أزمة نقص الدواء جديدة في مناطق سيطرة النظام السوري، إذ يترافق الإعلان عنها في كل مرة مع مطالبات معامل الأدوية، ليتبعها بعد ذلك قرار من وزارة الصحة يقضي برفع أسعار بعض أصناف الأدوية.
ومنذ مطلع تشرين الثاني الحالي، فُقد كثير من الزمر الدوائية، بحسب حديث لرئيس “المجلس العلمي للصناعات الدوائية”، رشيد الفيصل، وسط تحذيرات باستمرار أزمة الانقطاع وفقدان الأدوية التي لن تستطيع معامل الأدوية إنتاجها ما لم يتم تحديد تسعيرة جديدة.
وفي 17 من حزيران الماضي، رفعت وزارة الصحة في حكومة النظام السوري سعر أكثر من 11 ألف صنف دوائي بنسب تقارب 30%، ما أثار استياء مواطنين، بسبب الأزمة الاقتصادية وضعف قدرتهم الشرائية.
اقرأ أيضًا: معامل الأدوية في سوريا تفرض مطالبها
–