أكدت منظمة “حظر الأسلحة الكيماوية” (OPCW) أن النظام السوري لم يتعاون معها، من خلال عدم الكشف عن مخزونه الكامل من الأسلحة الكيماوية، وعدم السماح لمفتشي المنظمة بدخول سوريا.
جاء ذلك خلال مؤتمر للمنظمة ضم الدول الأعضاء فيها، الاثنين 29 من تشرين الثاني، في مدينة لاهاي الهولندية، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية (AFP).
وخلال الاجتماع، أوضح المدير العام للمنظمة، فرناندو أرياس، أنه يعمل على التحضير لاجتماع مع وزير الخارجية في حكومة النظام، فيصل المقداد، لبحث خروقات حظر الأسلحة الكيماوية التي ثبت أن النظام السوري هو المسؤول عنها.
وأضاف أرياس أن النظام يرفض منح تأشيرات دخول لمفتشي المنظمة، الأمر الذي يمنع الفريق من دخول سوريا.
وفي 21 من نيسان الماضي، جرّدت الدول الأعضاء في منظمة “حظر الأسلحة الكيماوية” النظام السوري من حقوقه بالتصويت في هيئة مراقبة الأسلحة الكيماوية العالمية، بعد أن تبيّن استخدام قواته غازات سامة في قصف مدن سورية بشكل متكرر خلال الحرب.
وأوضح المدير العام للمنظمة، أن النظام لن يستعيد حقوقه في المنظمة، إلا بعد التصريح الكامل عن مخزونه من الأسلحة الكيماوية وعن منشآت تصنيعها.
وبحسب أرياس، فإن النظام لم ينجز حتى الآن أيًا من الإجراءات المطلوبة منه، مؤكدًا أن ما سبق من تصريحاته حول الأسلحة الكيماوية “لا يمكن اعتباره دقيقًا وكاملًا”.
ووافق النظام، في عام 2013، على الانضمام إلى منظمة “حظر الأسلحة الكيماوية” والتخلي عن جميع الأسلحة الكيماوية، في أعقاب هجوم يُشتبه أنه بغاز السارين، أسفر عن مقتل 1400 شخص في غوطة دمشق.
وفي 12 من نيسان الماضي، أصدرت منظمة “حظر الأسلحة الكيماوية” نتائج التقرير الثاني لفريق التحقيق، وحددت النظام السوري كمنفذ للهجوم بالأسلحة الكيماوية على مدينة سراقب بريف إدلب في 4 من شباط 2018.
وكانت بعثة تقصي الحقائق التابعة للمنظمة أكدت في تقريرها الأول عبر “فريق التحقيق وتحديد الجهة المنفذة”، في 8 من نيسان 2020، وقوع هجوم بسلاح كيماوي بمدينة اللطامنة بريف حماة الشمالي.
وتنفي وزارة الخارجية بحكومة النظام المسؤولية عن الهجمات الكيماوية، وتعتبر بعد كل تقرير للمنظمة، بأنه “يتضمن استنتاجات مزيفة ومفبركة تُمثل فضيحة لمنظمة (حظر الأسلحة الكيماوية) وفرق التحقيق فيها”.
–