حكمت إسرائيل على امرأة عربية- إسرائيلية، بتهمة التجسس لصالح “حزب الله” بالسجن لمدة عامين ونصف.
وأقرت محكمة “اللد” الإسرائيلية، اليوم الخميس 2 من كانون الأول، الحكم بالسجن لمدة عامين ونصف على مي بات مصاروة، بتهمة تصوير مواقع استراتيجية مختلفة للحزب، بما في ذلك بطاريات القبة الحديدية والقواعد العسكرية وإرسالها لعميل في الحزب، بحسب مانقل موقع “Times of israel“.
واعترفت مصاروة بهذه الأفعال، لكنها زعمت أنها كانت على اتصال بمراسل لبناني، اسمه علي وليس برجل من “حزب الله”.
ولم يعلق الحزب على المحاكمة حتى لحظة إعداد هذا التقرير.
وبحسب لائحة الاتهام، تم الاتصال بمصاروة من قبل عنصر في “حزب الله” يُعرف باسم علي، عبر تطبيق “فيس بوك” خلال عام 2018، وبدأ علي بمطالبة مصاروة بتنفيذ إجراءات مختلفة في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك التقاط صور لمواقع استراتيجية وعسكرية.
وفي كانون الأول 2019، طلب علي من مصاروة أن تسأل المحلل الأمني والصحفي الإسرائيلي، يوسي ميلمان، عن معلومات حول محاضرة كان يلقيها حول موضوع نشوب حرب بين “حزب الله” وإسرائيل، وسجلت السؤال والجواب لترسله لاحقًا إلى علي.
وقبض على مصاروة في أيار 2020، بعد حوالي عام ونصف من تقديم صور القواعد العسكرية، والسياج الحدودي الشمالي لإسرائيل، والقبة الحديدية، وميناء حيفا وغيرها من المواقع الاستراتيجية لعناصر “حزب الله” بشكل منتظم.
وكانت مصاروة اشترت مناظير وقطعت مسافات طويلة من أجل الحصول على الصور المطلوبة لعلي، بعد مواجهة عسكرية بين مقاتلين من “حزب الله” وجنود إسرائيليين على الحدود الشمالية في فلسطين المحتلة، وطُلب منها السفر إلى حيفا وتوثيق النشاط في مستشفى “رامبام”.
جادلت المدعية العامة شهاف كلاينمان شمعوني، خلال المحاكمة بأن جرائم مصاروة تبرر فرض عقوبة صارمة بسبب مخاطرها المحتملة على الأمن القومي الإسرائيلي، وطالبت بالسجن لمدة ثلاث سنوات ونصف.
وأقر قاضي المحكمة العقوبة المخففة نسبيًا لصغر سن المدعى عليها وعدم وجود سجل جنائي، فضلاً عن الظروف القاسية لاعتقالها وحقيقة أن الضرر الفعلي الناجم عن أفعالها كان “خفيفًا”.
وفي تشرين الثاني الماضي، ألقي القبض على مدبرة منزل تعمل في المنزل الخاص لوزير الدفاع بيني غانتس، بعد إرسال صور لمنزل غانتس إلى قراصنة إيرانيين عبر تطبيق “تلجرام” والتخطيط لقرصنة كمبيوتر الوزير ببرامج تجسس.