أعلنت وزارة العدل الأمريكية صباح اليوم، الأربعاء، عن مصادرة أسلحة إيرانية محمّلة بسفينتين في منطقة بحر العرب، متجهة لدعم فصائل “الحوثيين” في اليمن، خلال عمليات أمنية بحرية روتينية.
وقالت الوزارة في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني اليوم، الأربعاء 8 من كانون الأول، إن الأسلحة الإيرانية كانت متجهة إلى “الحوثيين” في اليمن، وإن العملية تمت خلال فترات مختلفة من عام 2020.
وتشمل المعدات المصادَرة التي أعلنت عنها الوزارة، 171 صاروخ “أرض- جو”، وثمانية صواريخ مضادة للدبابات، بالإضافة إلى ما يقرب من 1.1 مليون برميل من المنتجات البترولية الإيرانية.
وأشار البيان إلى مصادرات أخرى كانت متجهة إلى فنزويلا، مشيرًا إلى منتجات بترولية إيرانية كانت محمّلة بأربع ناقلات ترفع علمًا أجنبيًا، صودرت في منطقة بحر العرب أو حوله في أثناء توجهها إلى فنزويلا.
ولفتت الوزارة إلى أن الحكومة الأمريكية باعت المنتجات النفطية الإيرانية المصادَرة بموجب أمر قضائي، مشيرة إلى أنه قد توجّه عائدات بيع المنتجات النفطية الإيرانية المصادَرة لصندوق ضحايا الإرهاب “بشكل جزئي أو كلي”.
وكان فريق التواصل الإلكتروني في وزارة الخارجية الأمريكية، أصدر تقريرًا في نهاية عام 2018، قال فيه إن إيران أنفقت مئات الملايين من الدولارات على دعم “الحوثيين” في اليمن.
وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أمس، الثلاثاء، عن فرضها عقوبات جديدة على أفراد وكيانات عسكرية وأمنية في إيران، بسبب ما وصفته بأنه “قمع عنيف للمحتجين المسالمين وسجناء الرأي في إيران”.
وفي تموز الماضي، رفعت الخزانة الأمريكية العقوبات المفروضة على ثلاثة إيرانيين، مؤكدة أن رفع العقوبات عنهم لا يرتبط بالمفاوضات الجارية في فيينا.
وقال متحدث باسم وزارة الخزانة حينها، إن رفع العقوبات المفروضة على إيرانيين، لايعكس تغييرًا في سياسة العقوبات الأمريكية تجاه إيران، ولا يتعلق بالمحادثات المتعلقة باستعادة الامتثال الأمريكي والإيراني للاتفاق النووي الإيراني (خطة العمل الشاملة المشتركة)، بحسب “رويترز“.
وجاءت هذه العقوبات مع استعدادات إيرانية ودولية لاستئناف المفاوضات في فيينا بشأن العودة إلى الاتفاق النووي، إذ يأمل الجانب الغربي في عودة طهران إلى التزاماتها بموجب الاتفاق، في حين تتطلع إلى رفع العقوبات الدولية عنها.
–