أعلن مجلس الوزراء في حكومة النظام السوري بجلسته، الثلاثاء 14 من كانون الأول، عن إقرار خطة تهدف إلى تحسين الواقعين الخدمي والتنموي في محافظة دير الزور، تزامنًا مع قرب انتهاء إجراء “التسويات” لأبناء المحافظة فيها.
وقبل يومين، زار وفد حكومي برئاسة رئيس مجلس الوزراء، حسين عرنوس، عددًا من المؤسسات الحكومية في محافظة دير الزور، مطلقًا خلالها العديد من الوعود بتحسين الواقع بالمحافظة، في سيناريو شبيه بزيارة عرنوس إلى محافظة درعا قبل حوالي شهر.
وبحسب ما نقله موقع “رئاسة مجلس الوزراء“، في 12 من كانون الأول الحالي، فقد وعد عرنوس بأن تكون محافظة دير الزور “في مقدمة الاهتمام والدعم الحكومي، حتى لو كان ذلك من خارج الاعتمادات المرصدة للعام المقبل”.
وفي خطوة مشابهة تمامًا، كان عرنوس أطلق الوعود ذاتها، في 28 من تشرين الأول الماضي، في زيارة له بعد انتهاء “التسويات” بمحافظة درعا.
وخلافًا لتصريحات عرنوس، لم تتميز محافظة درعا عن المحافظات الأخرى بعد مرور أكثر من شهر على زيارته، بوفرة في حصص المشتقات النفطية المخصصة لها، أو تحسين الواقع الكهربائي فيها.
وبحسب تقرير أعدته عنب بلدي في 25 من تشرين الثاني الماضي، فإن الفرن الآلي الوحيد في مدينة درعا البلد معطّل ويحتاج إلى الصيانة، بينما يُنتج الخبز في المدينة من قبل الفرن “الاحتياطي”، بجودة يشتكي سكان المدينة من رداءتها.
كما تعاني محافظة درعا من تقنين كهربائي يصل في أحسن أحواله إلى خمس ساعات قطع مقابل ساعة واحدة، يرافقه قطع في ساعات وصل المياه مرتبط بالتيار الكهربائي.
وفي 7 من كانون الأول الحالي، بدأت قوات النظام بإجراء “تسويات أمنية” لسكان مدينة البوكمال شرقي محافظة دير الزور، وسط حالة من عدم إقبال الأهالي على المشاركة، ما دفع قوات النظام لإجبار مدنيين من المارّة على دخول مركز “التسوية” في مبنى “الشبيبة” وسط المدينة.
وفي اليوم نفسه، أنهى النظام أيضًا عمليات “التسوية” في مدينة الميادين، جنوبي محافظة دير الزور، التي استمرت حوالي 12 يومًا، سبقتها “تسويات أمنية” في مركز مدينة دير الزور، في 10 من تشرين الثاني الماضي.
–