أصدرت محافظة دمشق قرارًا يقضي بمنع دخول ومراجعة مديرياتها في المحافظة إلا بعد إبراز شهادة تثبت تلقي اللقاح المضاد لفيروس “كورونا المستجد” (كوفيد-19)، اعتبارًا من مطلع العام المقبل.
ولم يوضح القرار الصادر عن المحافظة، اليوم الخميس 16 من كانون الأول، إن كان تلقي اللقاح لموظفي مديريات المحافظات والعاملين بها شرطًا لدخول أماكن عملهم أم لا.
وأمس الأربعاء، أصدرت محافظة ريف دمشق، تعميمًا يقضي بمنع دخول جميع العاملين والمراجعين إلى مؤسسات وشركات ومديريات وبلديات المحافظة، دون إبراز شهادة اللقاح، بدءًا من العام المقبل.
بينما أصدر محافظ حماة، محمد طارق كريشاتي، تعميمًا يقضي بمنع دخول المراجعين فقط إلى دوائر ومؤسسات الدولة، وشركات القطاع العام، والمصارف، ومجالس المدن والبلديات، دون إبراز بطاقة اللقاح، بدءًا من مطلع العام المقبل.
كما طلب محافظ حماة إلزام جميع العاملين في تلك المؤسسات بتلقي اللقاح.
من جهته، وجّه محافظ درعا، لؤي خريطة، في إعلان للمحافظة، بالطلب من العاملين والمواطنين إبراز وثيقة تلقي اللقاح المضاد للفيروس، عند دخولهم إلى أي دائرة رسمية أو نافذة أو مركز خدمة حكومي في المحافظة، بدءًا من مطلع العام المقبل.
وقبل يومين، تحدث عضو الفريق الاستشاري لمكافحة فيروس “كورونا”، الدكتور نبوغ العوا، عن وجود اتفاق جماعي بين أعضاء الفريق الحكومي يُلزم المراجعين والموظفين بتلقي اللقاح المضاد للفيروس.
وكانت كل من وزارتي الداخلية والتربية في حكومة النظام السوري، قررتا عدم السماح للمراجعين غير المطعّمين باللقاح المضاد لفيروس “كورونا” بدخول مؤسساتهما،
بينما لم تلزم الوزارتان العاملين في مؤسساتها أو الكوادر التربوية في المدارس بتلقي اللقاح.
وأكدت المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ميشيل باشيليت، أن فرض اللقاحات غير مقبول، داعية الدول الدول التي تفكر بجعل التطعيم ضد “كورونا” إجباريًا إلى ضمان احترام حقوق الإنسان.
وقالت في رسالة مصوّرة إلى ندوة لمجلس حقوق الإنسان، في 9 من كانون الأول الحالي، “على أي تطعيم إلزامي أن يمتثل لمبادئ القانونية والضرورة والتناسب وعدم التمييز”.
وتبلغ نسبة تلقي اللقاح في مناطق سيطرة النظام السوري 5%، وهي نسبة “خجولة”، بحسب تصريحات لمسؤولي النظام، إذ إن الإقبال على التطعيم ضعيف.