رفض أصحاب المنشآت السياحية مشروع وزارة المالية في حكومة النظام، الذي يتضمن تحديد رقم شهري لكل منشأة سياحية كرسم إنفاق استهلاكي على عدد الكراسي الموجود لدى كل منشأة، وبنسبة إشغال مرة واحدة في اليوم فقط.
واعترف وزير المالية اسماعيل اسماعيل، وفقًا لما أوردت صحيفة الوطن المقربة من النظام في عددها اليوم، الاثنين 23 تشرين الثاني، أنه “منذ 10 أعوام وأصحاب المنشآت لم يحاسبوا على قلة الأمانة في تأديتهم رسم الإنفاق الاستهلاكي لمصلحة خزينة الدولة”.
كلام الوزير، وفقًا لمراقبين، يفتح الباب على الفساد الحاصل من قبل موظفي الوزارة القائمين على جباية مثل هذه الرسوم، ويؤكد وجود حالات رشى كبيرة يتقاضونها مقابل التغاضي عن أصحاب المطاعم، إضافًة إلى أن يصب في مصلحة المطاعم المشهورة والتي تحصل إيرادات كبيرة.
وقامت المالية باحتساب الضريبة بناء على عدد الكراسي الموجود فعليًا لدى كل منشأة، على أساس احتساب إشغال الكرسي من زبون واحد يوميًا فقط، وذلك بعد إعفاء كل منشأة من 6 إلى 10 كراسي، وتم فرض الضريبة وفقًا لمبلغ ثابت تم وضعه بالاتفاق، يحتسب مبلغ 4500 ليرة سورية للكرسي الواحد في المنشأة ذات الأربع نجوم، و3500 لثلاث نجوم و2500 للنجمتين و1500 للمطاعم الشعبية، وتعتمد هذه الأرقام بشكل شهري، للموسم الشتوي والصيفي.
يشار إلى وزارة السياحة في حكومة النظام تستعد لرفع أسعار 700 مادة تنتجها المنشآت السياحية بحجة ارتفاع سعر صرف الدولار.